استهجن نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة، اليوم الخميس، إغلاق بعض البنوك، لحسابات الأسرى في سجون الاحتلال، محذرًا "من خطورة وتبعات هذا القرار".
واعتبر أبو عيشة في تصريح صحفي، أن "هذا القرار متسرع، وغير مسؤول، وفيه اذعانٌ لإملاءات العدو المحتل، الذي يُحاول تجريم صورة الأسرى، وصرف مؤسساتنا الوطنية عن تقديم أي خدمة لهم".
وطالب "سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها المسؤول عن عمل البنوك، بتحمل مسؤولية هذا القرار، غير المسؤول، وغير المبرر".
وتساءل أبو عيشة: "هل يُعقل أن تستجيب البنوك وتتخلى عن شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني؟!".
ودعا أبو عيشة "السلطة إلى إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد غزة، ومساواة موظفي المحافظات الجنوبية بأشقائهم في المحافظات الشمالية".
وشدد على أنّ "قضية الأسرى، قضيةٌ وطنية وإنسانية، تستدعي أن يكون هناك تحرك واسع من المؤسسات الحقوقية، وتلك التي تُعنى بقضية الأسرى، من أجل وقف هذه المؤامرة".
