قال رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد "الإسرائيلي" باتخاذ إجراءات بحقها.
وأضاف اشتية، مساء اليوم الجمعة، أن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
وأوضح أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد "الإسرائيلي" ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.
وأعلن أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.
وأكد اشتية رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء. وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد قالت، في تصريح صحفي، الخميس الماضي، إنّ المصارف الفلسطينية تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية، محذرةً من الاستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى.
وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين الغلابة، في ظل ضربها بعرض الحائط كل القرارات الحكومية بالتخفيف من معاناة الموظف في ظل الأزمة الراهنة، مؤكدة أن البنوك والمصارف باستمرار هذه الإجراءات الظالمة تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية.
وسنّت سلطات الاحتلال تشريعًا في شهر شباط/ فبراير 2019، يقضي بمصادرة المبلغ الذي تدفعه السلطة لأهالي الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.
وتبع ذلك في نفس الشهر أمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة يقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر الأسرى والشهداء بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.
