Menu

في ذكرى النكبة.. "الضمير" تطالب بالاتفاق على استراتيجية موحّدة لمواجهة الاحتلال

غزة _ بوابة الهدف

أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بيانًا بمُناسبة الذكرى 72 للنكبة الفلسطينية، إذ قالت فيه إنّ "نكبة فلسطين تمثلت بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي العصابات الصهيونية حيث شكلت نكبة فلسطين محطة سوداء في التاريخ الحديث للشعب الفلسطيني، فمن ناحية تم طردهم من وطنهم وأرضهم وجردوا من أملاكهم وبيوتهم، ومن جهة ثانية شردوا في بقاع الأرض لمواجهة كافة أصناف المعاناة والويلات".

وجاء في بيان المؤسسة: "تتزامن ذكرى النكبة هذا العام، مع تفشي جائحة كورونا التي أحالت دون إحياء فعاليات الذكرى 72 للنكبة، لتتحول المشاهد والمسيرات إلى رقمية في العالم الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتمر هذه المناسبة مع تعرّض القضية الفلسطينية لمخاطر غير مسبوقة، جراء نية إسرائيل، ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية تشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية أي يعني ما يزيد عن 30 % من مساحة الضفة المحتلة ويعتبر قرار الضم أحد فصول الاستهداف المستمر للقضية الفلسطينية".

وأكَّدت أنّ "سلطات الاحتلال لا تزال تتنكر لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني, وخاصة حق عودة اللاجئين المنصوص عليه في قرار الجـمعيـة العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون الأول 1948، فضلاً عن استمرار وتواصل حصار قطاع غزة، وما أتبعها من خطوات قاسية وغير إنسانية أفضت إلى تدهور الأوضاع المعيشية لعدد 2 مليون فلسطينيي في قطاع غزة، واستمرار تطبيق دولة الاحتلال لجملة من الأوامر العسكرية، من بينها الأمر العسكري  رقم (1650) الذي تبيح لسلطات الاحتلال تنفيذ عمليات ترحيل قسري بحق المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وذلك في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني".

وقالت: "نعيد تذكير الأسرة الدولية بالمأساة والمعاناة التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ العام 1984 حيث العيش في حالة اللجوء والتشتت والانتهاك الدائم لحقوق الإنسان"، مُستنكرة "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين، التي تشكل انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني".

وأكدت أنّ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية من تاريخ النكبة حتى يومنا هذا تشكل جرائم لا تسقط بالتقادم يجب محاسبة ومسائلة وملاحقة مرتكبيها وجبر الضرر عن ضحاياها".

وجدّدت مطالبتها "للمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري، وعدم التضحية بمبادئ القانون الدولي، وذلك بالتعامل مع قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها قضية حقوق إنسانية رتبتها الشرعية الدولية، لهذا يستوجب على المجتمع الدولي عدم الاستمرار في الصمت من خلال ما التزم به وفقًا للقانون الدولي".

كما طالبت بضرورة "انهاء الانقسام وتوحيد القوى والجهود، والاتفاق على استراتيجية موحدة لمواجهة الاحتلال، وإعادة الاعتبار للدور الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناء مؤسساتها ديمقراطيًا، باعتبارها الممثل عن الشعب الفلسطيني".