خلَصَ اجتماع الاتحاد الأوروبي حول مخططات الضمّ الصهيونية، الجمعة، إلى اعتبار خطوات كهذه "انتهاكًا للقانون الدولي".
ومن المقرّر أن يصدر إعلان الاتحاد الأوروبي، الإثنين المقبل، على شكل بيان باسم وزير خارجية الاتحاد، بعدما عرقلت النمسا وهنغاريا مشروع قرار باسم الاتحاد نفسه، علمًا بأنّ إعلانًا باسم الاتحاد يتطلّب إجماعًا بين الأعضاء.
وبحسب ما ذكر مسؤولون أوروبيّون، للقناة 13 "الإسرائيليّة"، سيعلن البيان أن الاتحاد يسعى إلى التعاون مع الحكومة الجديدة لكيان الاحتلال، وبالحوار مع الولايات المتحدة الأميركيّة والدول العربيّة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة. وسيؤكد البيان أنّ حل الدولتين "هو الطريق الوحيدة للتقدّم في مسار السلام".
وخلال الأيام الأخيرة، توجّهت خارجية الكيان إلى 12 دولة أوروبيّة تعتبرها صديقة في محاولة لإحباط أي قرار أوروبي محتمل يتعلّق بمخططات ضمّ مناطق في الضفّة الغربيّة إلى "السيادة الإسرائيليّة". والدول التي توجّهت إليها هي: ألمانيا، اليونان، رومانيا، بلغاريا، تشيكيا، هنغاريا، سلوفاكيا، كرواتيا، سلوفانيا، النمسا، إيطاليا وإستونيا.
وطلبت الخارجية من سفراء هذه الدول الإيضاح "لأعلى مستوى سياسي" في بلادهم، أنّ الحكومة الجديدة "ما زالت وليدة، ولم تبدأ عملها، وعلى الأرض لم يحدث أي شيء بعد، ولذلك من غير الواضح لماذا ضروري للاتحاد الأوروبي الآن نقاش هذه القضايا".
وقالت وكالة "رويترز"، الإثنين الماضي، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين، إن دولا أوروبية تدفع باتجاه "رد أوروبي قاس" على دولة الاحتلال إذا مضت بمخطط الضم، وأقدمت فعليا على فرض "سيادتها" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة، وأن رد الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى حد فرض عقوبات اقتصادية عليها، قد تشمل "منع انضمام إسرائيل إلى اتفاقيات تجارية ووقف منح خاصة وتعاون في مجالات متعددة". علمًا بأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للكيان.
