دعت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، في بيانٍ لها، المجتمع الدولي إلى رفض حملة التحريض والإتهامات الباطلة والترهيب ضد الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأدانت "الضمير" الهجمة التي يشنها الاحتلال، واتهاماته الباطلة للاتحاد الأوروبي بسبب دعمه لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، مطالبةً المؤسسات والمنظمات الدولية القيام بدورها والتحرك العاجل من أجل الإصرار على تقديم الدعم والخدمات لمنظمات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيانها "نستنكر وندين بشدة هجمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي واتهاماتها ضد الاتحاد الأوروبي ومساعيه في حماية حقوق الإنسان في فلسطين، ودعمه لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وتأتي هذه الهجمة في إطار الهجمات الاسرائيلية التحريضية والممنهجة والمستمرة أمام الممولين ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني والتي تطال عشرات المنظمات منها وذلك بسبب فضح جرائمه وانتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني وبعد أن تقدمت المؤسسات بطلبات للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وقبول الجنائية الدلية الولاية الزمانية والمكانية لاختصاصها في غزة والضفة و القدس ".
وذكّر البيان بتصريحات جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الصهيوني، بتاريخ 13 مايو 2020، التي هاجم فيها الاتحاد الأوروبي بعد إبلاغ الأخير منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بعدم وجود قانون يمنعها من الاستفادة من أنشطتها التي ترعاها، حتى لو كانت تدعم أنشطة منظمات فلسطينية، واعتبر أردان هذه الخطوة بأنها بمثابة تمويل من الدول الأوروبية، لما وصفها بـ "المنظمات الإرهابية"، وأنها بمثابة دعم لأنشطة "داعمة للإرهاب " واتهم الوزير الصهيوني الاتحاد الأوروبي بالاستسلام والخضوع للضغوط الفلسطينية، ونقل ملايين الدولارات لمنظمات داعمة لمنظمات "إرهابية".
وشددت "الضمير"، في بيانها، على أنّ "هذه الحملات التحريضية ضد مؤسسات المجتمع المدني مستمرة ومتواصلة وتأتي من أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتقويض دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني تجاه مراقبة أعمال منظومة حقوق الإنسان والقانون الإنساني وفضح انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها مؤسسات المجتمع المدنيظن وخاصة المؤسسات الحقوقية، على المستوى الدولي".
