Menu

بعد مقتل مواطنين بشِجار في غزة

"الشعبية" تدعو لمواجهة عاجلة وجادّة لظاهرة المشاكل العائلية والقبلية

اطلاق نار - صورة توضيحية

غزة_ بوابة الهدف

دعت الجبهة الشعبية، وبشكل عاجل، إلى وضع خطة وطنية لمعاجلة أسباب المشاكل العائلية والقبلية من جذورها، والتي تستوجب مواجهة كل الأمراض الاجتماعية التي تزيد من هذه المشاكل.

وطالبت الشعبية، في بيانٍ لها اليوم الاثنين، الجهات المسؤولة في قطاع غزة والرئيس وحكومة رام الله بوضع خطة إنقاذ وطنية من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في القطاع، وتوفير كل مقومات الحياة الكريمة، مع التأكيد أن القضاء على المشكلات من جذورها يكون بإنهاء الانقسام وكسر الحصار المفروض على غزة.

يأتي هذا في ظلّ "تصاعد المشاكل العائلية، واستخدام السلاح فيها بصورة مكثفة ما أدى لسقوط العديد من الضحايا والجرحى، آخرهم 3 مواطنين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة" وفق ما ذكرته الجبهة في بيانها.

وقالت الجبهة إن هذا "يدق ناقوس الخطر ويزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية، ويُهدد بشكل جدّي السلم الأهلي والحاضنة الشعبية للمقاومة، والتي تخدم بطريقة غير مباشرة مخططات الاحتلال تجاه القطاع"، مؤكدة أنّ هذا يأتي "كنتاج طبيعي لحالة الحصار المشدد على القطاع منذ سنوات طويلة، وتداعيات الانقسام وحالة الفقر والبطالة وسوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية، ولكن جزءاً مهماً له علاقة باختلالات اجتماعية استفحلت في الآونة الأخيرة عززتها حالة فلتان السلاح للعائلات، وتراكمت لتنفجر محدثة هذه المشاكل، لتهدد روح التسامح والأمن المجتمعي".

وعليه، دعت الشعبية الأهالي في قطاع غزة، وخصوصاً العائلات، إلى تحكيم لغة العقل والاحتكام لمنطق التسامح والترفع عن الصغائر، والاحتكام للقانون، والتصدي للموتورين وتفويت الفرصة على العابثين الذين يستهدفون ضرب السلم المجتمعي من بواب تغذية الصراعات العائلية.

كما دعت الفصائل إلى رفع الغطاء عن كل من يستخدم سلاح المقاومة في خدمة تسعير المشاكل العائلية. وتابعت بدعوة العائلات الفلسطينية المناضلة والوجهاء والشخصيات الوطنية والمجتمعية إلى إغلاق كل الأبواب الهادفة لاستغلال العادات والتقاليد في خدمة تغذية هذه المسلكيات الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا، ما يستوجب من جماهير شعبنا وفي مقدمتها العائلات لتضافر جهودها معاً من أجل رفع منسوب الوعي والتسامح وتعزيز الدافعية لاحترام القانون.

وتوجّهت بالدعوة كذلك إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والميدانية لضبط السلاح وفي مقدمتها سلاح العائلات، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق حامليه، وإلى القيام بحملة توعية مكثفة للمواطنين، للتأكيد على خطورة هذا السلاح على السلم المجتمعي، وأن هذا السلاح فقط موجه للاحتلال.

وطالبت القضاء الفلسطيني بالإسراع في معالجة القضايا الجنائية التي لا تزال تهدد السلم الأهلي والمجتمعي، وتفعيل المصالحة الجزائية طريقاً آمناً لحفظ الحقوق، وضرورة تشديد الإجراءات لكل الأفراد الذين يغذون هذه المشاكل.