بحثت قوى منظمة التحرير الفلسطينية في بيت لحم، ونادي الأسير الفلسطيني، وجمعية الأسرى والمحررين، ونشطاء في قضايا الأسرى، خلال اجتماعٍ لها قرار حكومة الاحتلال بقرصنة رواتب وأموال الأسرى الفلسطينيين، وتداعيات عدم صرفها من قبل من البنوك.
ودعا المشاركون في الاجتماع، إلى "ضرورة الاتفاق على برنامج وطني في الوطن والشتات للتصدي لقرار حكومة الاحتلال، الذي يستهدف قضية الأسرى، وتجريم نضال الشعب الفلسطيني، منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية ضد المحتل الإسرائيلي، وشطب قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الحرية والاستقلال الوطني والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ".
وعبر المشاركون عن "رفضهم التعاطي مع الحلول البديلة"، وطالبوا البنوك "بأن تكون جزء من معركة مواجهة عملية القرصنة الإسرائيلية على رواتب وأموال الأسرى".
وأكدوا "استعدادهم لتنظيم فعاليات جماهيرية لدعم مواقف ورؤية الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في هذه القضية".
بدوره، قال عيسى قراقع الوزير السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنّ "قضية الأسرى ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية ونضالية بامتياز، وأن قرار حكومة الاحتلال يعتبر تجاوز للسيادة الفلسطينية، واتفاقية جنيف، ويستهدف نزع صفة الاحتلال عنها، من خلال تجريم نضال الأسرى والشعب الفلسطيني، الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية"، داعيًا إلى "عدم المس بمصالح البنوك العاملة في فلسطين".
كما لفت قراقع إلى أنّ "حكومة الاحتلال تقوم بتخصيص رواتب لمن ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتدافع عنهم أمام المحاكم الإسرائيلية".
