طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال لتخفيف القيود المفروضة على الأسرى في سجونها.
كما طالبت "الضمير"، في بيانٍ لها، الاثنين، سلطات لاحتلال بضرورة تمكين المحامين والأهالي من زيارة المعتقلين في السجون "الإسرائيلية"، مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والتباعد بينهم. داعيةً كذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمراقبة سجون الاحتلال ومطالبة إدارة مصلحة السجون باتخاذ الوسائل جميع التي تضمن الحقوق الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس "كورونا.
واعتبرت المؤسسة الحقوقية أنّ "استمرار منع زيارات الأهالي للمعتقلين، انتهاك واضح لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، بما في ذلك حق المعتقل في الالتقاء بمحاميه".
وكانت حكومة الاحتلال قررت قبل أيام رفع القيود التي كانت فرضتها لاحتواء تفشي فايروس "كورونا" من فتح المطاعم والحانات وحمامات السباحة والمواقع السياحية، إلا أن قرارات الاحتلال لم تطل تخفيف القيود عن الأسرى والمعتقلين وخاصة ما يتعلق بزيارات المحامين و الاهالي للمعتقلين .
وفي هذا الصدد، قالت "الضمير" إنّ سجون الاحتلال تعاني من عدم توفير أدنى مقومات الوقاية وتدابير السلامة من الفيروس، وقد استغلّت السلطات "الإسرائيلية" ل جائحة "كورونا" وانشغال العالم بمحاربة الفايروس وقامت بإجراءات تنتهك حقوق المعتقلين وتحرمهم من حقوقهم، كالزيارات والالتقاء بذويهم، والتواصل مع العالم الخارجي والاطمئنان على عائلاتهم وأقاربهم في ظل الأزمة.
ولفتت إلى أنّ المحكمة العليا بكيان الاحتلال أجلت، الخميس الماضي، البت في السماح بزيارة الأهالي والمحامين للمعتقلين بشكل دوري. والمتوفقة منذ 8 مارس.
