أعلنت السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا أن هناك عقوبات مرتقبة مطلع الشهر الجاري تستهدف أساسًا حزب الله، وقد تشمل من يساعدونه على حد تعبيرها.
وقالت السفيرة الأميركية لدى لبنان في تصريحات صحافية: "إن سلة أخرى من العقوبات ستطال المتورطين بالفساد، مدعية الى ان هذه العقوبات لا تحرم لبنان من التجارة والاستثمار".
ويتزامن التصعيد الأمريكي المستمر ضد المقاومة اللبنانية، مع إجراءات اتخذتها دول أوروبية ضد حزب الله، ذلك في ظل تحريض وتشجيع من الكيان الصهيوني.
وتأتي هذه التهديدات الأمريكية، لتتقاطع مع تصريح أصدره الأسبوع الماضي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أشار فيه إلى احتمالية فرض عقوبات جديدة على قوى سياسية لبنانية، وذلك بحجة علاقتها مع حزب الله.
ويبدأ مطلع شهر يونيو المقبل تطبيق "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي، والذي يستهدف معاقبة داعمي الحكومة السورية، ويتوقع أن يشكل أداة جديدة بيد الادارة الأمريكية لاستهداف دول وكيانات عدة.
كما تبنى برلمان النمسا، بالإجماع خلال الأسبوع الماضي، قرارًا يدعو الحكومة إلى الحد من نشاطات حزب الله، وإلى إطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي، وفقاً لتغريدة نشرها النائب مارتن إنغلبيرك الجمعة على حسابه في "تويتر".
وأعلنت وزارة الداخلية في ألمانيا أواخر إبريل/نيسان حظر كافة أنشطة حزب الله على أراضيها وشنت حملة مداهمات واسعة على مراكز ومؤسسات دينية وأخرى نشطة في رفض الجرائم والسياسات الاحتلالية الصهيونية.
ويأتي القرار الجديد في سياق الاستجابات الأوروبية المتكررة لطلبات من الكيان الصهيوني، الذي يعمد الى اختلاق ملفات حول انشطة عسكرية لحزب الله على أراضي هذه الدول، وهو ما تستخدمه الكتل والشخصيات المنحازة للكيان في الحكومات الأوروبية للتحريض على قوى المقاومة والمناصرين للقضية الفلسطينية والمجموعات الرافضة لسياسات الاحتلال الصهيوني وجرائمه.
