من المتوقع أن يقوم وزير الخارجية الألماني هيكو ماس بزيارة سريعة للكيان الصهيوني يوم الأربعاء القادم لتحذير المسؤولين الصهاينة من الآثار التي يترتب على المضي قدما في خطة الضم للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال مراسل القناة 13 الصهيونية أن ماس سيصل إلى الكيان بدعوة من وزير الخارجية غابي أشكنازي، وإنه سيلتقي أ]ضا بنيامين نتنياهو وبني غانتس، حاملا رسالة مزدوجة، فمن ناحية سيؤكد ماس على أهمية "إسرائيل" لألمانيا ورغبة الأخيرة بتواصل التحالف القوي معها، ومن ناحية أخرى إن برلين تعارض بقوة خطة الضم التي قد تضر بالعلاقات بين الجانبين وكذلك علاقات الكيان بالاتحاد الأوربي.
وتأتي هذه الزيارة بالتوازي مع اقتراب تسلم ألمانيا لرئاسة الاتحاد الأوربي، وكذلك مجلس الأمن الدولي، في الأول من تموز/يونيو، وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك استجابة دولية قوية بشأن خطة الضم إذا ما أقدم عليها نتنياهو.
وتبعا لما نقله المراسل عن مسؤولين أوربيين يعتزم وزير الخارجية الألماني أن يوضح أن الضم من جانب واحد سيضع ألمانيا في موقف حيث عليها الاختيار بين تحالفها مع "إسرائيل" والقانون الدولي وقيم الاتحاد الأوروبي، و في مثل هذه الحالة ستكون النتيجة تدمير العلاقات مع "إسرائيل"، ومن المتوقع أن يطلب ماس من نتنياهو وغانتس وأشكنازي عدم وضع ألمانيا في مثل هذه المعضلة.
وبحسب ما ورد ناقش ماس قضية السيادة في الأسابيع الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وأعرب عن قلقه الشديد بشأن هذه الخطوة، وتحدث ماس أيضا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ورئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية. ويريد الألمان إيجاد طريقة لمنع حدوث أزمة دولية حول قضية السيادة وتقديم بديل يجدد المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين.
يذكر أن اتفاقية الائتلاف بين نتنياهو وغانتس، قد تسببت في إثارة ضجة في أوروبا، حيث حذر الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، "إسرائيل" مؤخراً من تطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية وقال "ويكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن أي ضم يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وقال إن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع نطاقا ، وسيتصرف وفقا لذلك ". وفي الأسبوع الماضي ، أوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل خطوة "إسرائيلية" لتطبيق السيادة على أجزاء من يهودا والسامرة.
وبعث بعض قادة الدول الأوروبية الكبرى مؤخراً برسائل شخصية إلى نتنياهو يحثونه على عدم الترويج لتحرك الضم والعمل على القضية الفلسطينية فقط بما يتوافق مع القانون الدولي.
(
