Menu

صرف الرواتب سيعتمد على الامكانيات المتوفرة

رئيس الوزراء: مواجهة مشروع الضم معركة وجودية بالنسبة لنا

رام الله - بوابة الهدف

اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، أنّ مواجهة مشروع الضم الصهيوني بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني الفلسطيني.

وقال اشتية، خلال لقاء بثه تلفزيون فلسطين الرسمي، أن موضوع الغور هو المركب الرابع في إقامة الدولة الفلسطينية بعد القدس وغزة والمناطق "ج" والأغوار، داعيا إلى حراك جماهيري واسع والعمل على توحيد الصفوف لإتمام المصالحة الوطنية في مواجهة حرب الوجود مع الاحتلال.

وفيما يتعلق بقرار الاحتلال توجيه إنذارات لـ44 هيئة محلية بقطع التيار الكهربائي عنها وتقليل كميات المياه المخصصة  لها في مناطق الجنوب ومحاولة فرض السيطرة على مناطق في الأغوار قبل الضم مثل قرى بردلة وكردلة وغيرها، قال اشتية: "إن الضغط على القيادة ليس جديدا ومواجهتنا لهذا الضغط ليست جديدة، ولكن الأمر المتعلق بالضم له ثلاثة جوانب الإعلان والبدء بالتنفيذ والتشريع، ونحن نعلم أن "إسرائيل" أرسلت لبعض قرى الغور فواتير بشكل مباشر.

وتابع: ونعلم أنه تم إزالة بعض اليافطات التي تشير لمناطق السلطة الفلسطينية في الأغوار، ولكن بجميع الأحوال نحن نعلم أن المعركة في الغور هي معركة خلق الحقائق على الأرض نحن بدأناها منذ سنوات، والحكومة عقدت جلسة في بلدة فصايل ونعتزم عقد جلسة للحكومة في منطقة الأغوار قريبا، وقد شكّلنا لجنة وزارية لمتابعة موضوع الضم برئاسة وزير الزراعة، وستقدم هذه اللجنة تقريرها خلال الأسبوع القادم لتقديم المساعدات التي تحتاجها الأغوار لتعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة.

ولوّح اشتية، بسحب اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني في حال إقدامه على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي هذا السياق:"إن مسألة اعترافنا في "إسرائيل" ستكون على الطاولة في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية" مشددًا على تمسك القيادة الفلسطينية بالمشروع الوطني رغم كل المحاولات "الإسرائيلية" الممنهجة وفق رؤية إستراتيجية ترمي لتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف اشتية: "إن لدى الحكومة "الإسرائيلية" برئاسة نتنياهو استراتيجية واضحة وممنهجة تقوم على تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك عبر فرض الحصار على قطاع غزة، وضم القدس، واستخدام ما يسمى بمناطق "ج" كخزان جغرافي لتوسيع المستوطنات حتى جاء مخطط الضم للأغوار والبحر الميت، كجزء من هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تدمير إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشاد اشتية باتساع رقعة التنديد الدولي غير المسبوق للاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى اجتماع أربعين دولة من الدول المانحة واللجنة المؤقتة لمساعدة الشعب الفلسطيني، والذي شارك فيه 21 وزير خارجية، حيث أدان جميع المتحدثين بدون استثناء "إسرائيل" وبأشد الكلمات مخططات الضم الصهيونية.

واعتبر رئيس الوزراء وقف الاتفاقيات الأمنية مع "إسرائيل" وقفا للتنسيق الأمني على جميع المستويات، سواء كان "أمني -أمني" أو "أمني عسكري" أو "أمني مدني"، وقال: "حتى سيارات الإسعاف أوقفنا التنسيق بشأنها لأن الأمر بالنسبة لنا على أعلى درجات الجدية.

داخليًا، فيما يتعلق برواتب الموظفين تحديدًا، قال اشتية إن الرواتب لهذا الشهر ستعتمد على الإمكانيات المالية المتوفرة في الخزينة، مشيرا إلى أن لدى وزير المالية توجيهات واضحة بفحص هذه الإمكانيات، وإننا سندفع ما يتوفر لنا وإذا لم يتوفر سننتظر، وأن كل ذلك لن يتعدى الأول من تموز وإن شاء الله سنتجاوز هذه الأزمة.