قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، يوم أمس الاثنين، إنّ السلطة ليست "عدميّة أو حمقاء ولن تسمح بانتشار العنف والفوضى".
وأشار الشيخ في تصريحاتٍ له لصحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أنّه "إمّا أن تتراجع إسرائيل عن الضم وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أنها تنفذ خطوة الضم ويعودون كسلطة محتلة في الضفة الغربية بأكملها"، مُتابعًا: "نحن براغماتيون لا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، الضم يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل".
وأوضح الشيخ أنّ السلطة "لن تقبل بعد الآن مئات الملايين من الدولارات من التحويلات الشهرية من إسرائيل التي تُمول نصف ميزانيتها تقريبًا، من مقاصة الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها"، مُبينًا أنّ "السلطة ستخفض مبلغ الـ105 مليون دولار الذي ترسله إلى قطاع غزة كل شهر على شكل رواتب وتغطية رسوم مرافق الحياة والنفقات الطبية، وأية تخفيضات من شأنها أن تقوّض الاستقرار في غزة، في ظل وجود حماس كحكومة أمر واقع".
ونوّه إلى أنّ الأجهزة الأمنية "ستستمر في الحفاظ على القانون والنظام" ومُحاربة ما وصفه بـ"الإرهاب"، إذ قال: "سوف نمنع العنف والفوضى ولن نسمح بإراقة الدماء، هذا قرار استراتيجي".
وحول التنسيق الأمني مع الكيان، أردف بالقول: "إنّ التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية. أريد السلام ودولتين لكنني لست متعاونًا مع إسرائيل"، وردًا على سؤاله حول كيفية رد قوات الأمن إذا علمت بنية أحد الفلسطينيين تنفيذ عملية فدائية ضد جيش الاحتلال، قال الشيخ: "سنعتقله إذا كان لا يزال في الضفة الغربية"، ولكن إذا كان المُهاجم داخل الكيان، ألمح أن "الفلسطينيين قد يحذرون إسرائيل من خلال وسيط".
وتابع الشيخ: "إنّ أي إسرائيلي سيعتقل في الضفة لن يتم تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية، الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويرغب في بيع المخدرات لا يمكن القبض عليه؟ إذا أخطأ في منطقتي فسأحاكمه في منطقتي، لن نسلم أحدًا لإسرائيل".
