أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تثبت استمرار نهج السلطة، وأن قرار "التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال" لا يعني بالنسبة لها القطع النهائي مع اتفاق أوسلو.
وقالت الشعبية في بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه اليوم الثلاثاء: إن ما حدث يعني أنه "يُمكن العودة عن القرار إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله، عدا عن أن مقابلته لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة".
وشددت الجبهة أن إصرار الشيخ على أن الأجهزة الأمنية "ستستمر في محاربة الإرهاب، وأنها سوف تمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي"، هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين.
واعتبرت الجبهة أن استخدام الشيخ الكثير من المصطلحات في المقابلة "نحن لسنا عدميون أو حمقى ولا نريد فوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة...الخ" يؤكد أن الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلاً وخاصة التنسيق الأمني.
وأضافت أن "الفوضى التي يقصدها الشيخ هنا هي المقاومة، ونقطة اللاعودة هي الانتفاضة الشعبية ضد سياسات الاحتلال ما يحسم تمامًا موقف السلطة من هذه المسائل".
وأكدت على خطورة تصريحات الشيخ بأن السلطة "ستعتقل وستوقف أي مقاوم فلسطيني إذا كان لا يزال في الضفة الغربية" وإذا كان داخل الكيان الصهيوني "قد نحذّر إسرائيل من خلال وسيط وسأجد طريقة لإيقافه"، مشيرة إلى أن ذلك يعني دخول السلطة طور جديد من سياسة التنسيق الأمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.
وأضافت الجبهة بأن مطالبة الشيخ خلال المقابلة "بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك إستراتيجية السلطة" يحدد سقف السلطة المعروف الذي لا تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات.
وأشارت الجبهة إلى أن إعلان الشيخ في المقابلة بأن السلطة ستخفض بشكل كبير من الموازنة التي ترسلها شهريًا لقطاع غزة والبالغة كما يدعي 105 مليون دولار، هي محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة السياسية التي صنعتها السلطة إلى الطبقات الشعبية الفقيرة وخاصة في القطاع.
وأوضحت أن ذلك مرتبط بسياسة العقاب الجماعي التي طبقتها منذ سنوات على القطاع من قطع للرواتب وتخفيض النفقات الطبية، ومحاولة من السلطة لرمي غزة في المحرقة الصهيونية
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فورًا عن هذه السياسة العقيمة، التي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان.
