أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية إصدار قانون حماية الأسرة بما ينسجم مع انضمام فلسطين إلى عدد من الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية "سيداو" في ظل المطالبات المحقة مؤخرًا من المؤسسات النسوية، والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني التي دعت لإصدار القانون مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء في الآونة الأخيرة.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن ذلك يأتي "بعد الإجراءات التي اتخذت مع إعلان حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وما تبعها من رفع للإجراءات، وتخفيف القيود، وعودة الحياة بشكل نسبي في معظم المحافظات، وما رافق تلك الحالة من اتساع نطاق العنف الاسري بمختلف اشكاله، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة حول تصاعد حالات العنف الاسري".
كما أكدت الشبكة على ضرورة تحمل "المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي حفاظا على السلم الاهلي، واهمية القيام بخطوات واضحة باتجاه اصدار القانون، ووقف الهجوم على المؤسسات النسوية والشخصيات الداعية لاقراره بحجج التوقيت والظرف الموضوعي في ظل الانشغال بمواجهة مخطط الضم والاوضاع السياسية الراهنة".
وترى الشبكة على العكس من ذلك أهمية توفير حماية المرأة والأسرة "دفاعًا عن حق المرأة في بلادنا وهي تمثل شريكة في مراحل النضال، وايضا شريكة في البناء، والتربية، وتقديم نماذج من العطاء على مدار عقود طويلة، وان الاوان لانصافها، ووقف الظلم الذي تتعرض له من اي جهة كانت تحت مسميات مغلفة بالدين احيانا او بالعادات والتقاليد احيانا أخرى".
