رحّبت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، برد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا "بعدم تأثير القرارات الفلسطينية المتعلقة باتفاقيات أوسلو على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين".
واعتبرت المؤسسة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "هذه الخطوة مؤشرًا ايجابيًا باتجاه الانتصار للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان، ومقدمة لفرصة دولية تضمن حق الفلسطينيين في إنصاف قانوني وقضائي دولي فعال، وتضمن تضييق رقعة الإفلات من العقاب".
وطالبت المؤسسة في بيانها "المجتمع الدولي ومؤسساته الخروج عن حالة الصمت وادانة مخططات الضم , وإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات الدولية"، في حين طالبت "المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في التحقيق في جرائم الاحتلال لوقف ارتكابها المزيد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق المدنيين في قطاع غزة".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة طلبت من فلسطين تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق ببيان صدر عن الرئيس محمود عباس في 19 مايو/آيار الماضي أعلن فيه إن "منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع أمريكا وإسرائيل وجميع الالتزامات على أساس هذه التفاهمات والاتفاقات، بما في ذلك الأمنية".
وقالت المدعية العامة، في رد نشرته المحكمة يوم أمس الاثنين الموافق 8 يونيو 2020: "لا نرى أي تأثير على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي وعلى ممارسة المحكمة اختصاصها في الوضع في فلسطين"، وأضافت أن موقفها هو أن "اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في فلسطين".
وقد أعربت بنسودا عن "قلقها من إعلان إسرائيل ضم أراضي جديدة"، وأضافت أن "أي ضم أحادي الجانب من قبل سلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة ، كليًا أو جزئيًا ، لا شرعية قانونية له ويبقى قانون الاحتلال هو السائد".
