شهدت المدن اللبنانية واحدة من أشد ليالي الاحتجاج ضراوةً، أعقاب انخفاض الليرة اللبنانية لمعدل ٥ آلاف ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
شملت الاحتجاجات إغلاق للشوارع بالإطارات المشتعلة، في صيدا وبيروت وطرابلس، وهجوم بالزجاجات الحارقة على فرع المصرف المركزي اللبناني في طرابلس كبرى مدن الشمال اللبناني.
الانخفاض الحاد في سعر الليرة اللبنانية أوصلها لفقدان ٧٠% من قيمتها منذ أكتوبر ٢٠١٩، جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية الشروع في تنفيذ عقوبات جديدة على سوريا وحلفائها، في إطار ما يعرف بقانون "سيزار"، والذي سيكون له تأثيرات اضافية على الاقتصاد اللبناني الذي يمر بأسوأ أزماته منذ انتهاء الحرب الأهلية.
الانهيار المستمر في قيمة العملة اللبنانيّة والتدهور الاقتصادي في البلاد يأتي في ظل ضغط مستمر من الإدارة الأمريكية التي فرضت قيودًا وعقوبات على لبنان، وحدّت من تعاملات المصارف اللبنانية، في إطار حربها على المقاومة ودورها في لبنان.
وتأتي الاضطرابات في الوقت الذي تجري السلطات اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن شروطه لتقديم تمويل وقروض للبلاد، في نوع من الاستمرار لسياسات الحكومات السابقة في الاقتراض والاعتماد على الهبات الدولية المشروطة سياسيًا.
ما يفاقم الاحتجاجات وجود ضغوط حقيقية على المواطن اللبناني، في ظل تحديد البنوك لسقف معدل سحب المواطنين من مدخراتهم، والزامهم بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي والذي يقف عند حد ١٥٦٠ ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، وهو ما يعني فعليًا استنزاف لأرصدة معظم اللبنانيين من الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى المضطرين لسحب رواتبهم ومدخراتهم بمعدلات الصرف هذه التي لا تنطبق على سعر السوق والقدرة الشرائية الحقيقية لليرة.
وقد زادت حالة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، من التدهور الاقتصادي، وبات عديد من اللبنانيين مهددين بالحرمان من احتياجاتهم الأساسية.
وعلى نحو متواتر تواصل الإدارة الأمريكية وممثليها في لبنان التحريض ضد المقاومة، وتهديد اللبنانيين بمزيدٍ من العقوبات، وهو ما تلاقت معه أطراف سياسية لبنانية حاولت تحريك الشارع ضد المقاومة وسلاحها في لبنان.
فقد شهد الأسبوع الماضي وبشكلٍ متزامن مع التهديدات الأمريكية ضد لبنان وسوريا والمقاومة، ارتفاع في وتيرة التحريض ضد المقاومة وسلاحها ومحاولات لتحميلها المسؤولية عن العقوبات، استخدمت فيها أدوات التحريض الطائفي، ما قاد لاشتباكات ميدانية في مناطق عدة من العاصمة بيروت، وأجّج من سخونة الوضع داخليًا.
الحكومة اللبنانية وعلى لسان رئيسها حسان دياب، دعت لاجتماع للمجلس الوزاري قد يحضره رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، بغية بحث التطورات الجارية.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن القيمة الحقيقية لليرة اللبنانية لم تتدهور إلى هذا الحد، خصوصًا أن النشاط الاقتصادي بما يحمله من قيم مجمّد بالفعل بظل اجراءات العزل الصحي، وتعزو تدهور سعر الليرة في السوق السوداء إلى التهويل الإعلامي المتساوق مع التهديدات الأمريكية.
لبنان في خضم هذه الأزمة، يقف بين قبول شروط الإدارة الأمريكية التي لا يتوقف سقفها دون الهيمنة الكاملة على لبنان والاطاحة برأس المقاومة قبل سلاحها، وفي المقابل هناك خيار اعادة بناء استراتيجية اقتصادية جديدة تقوم على الانفتاح على العمق السوري للبنان وفتح الخطوط الاقتصادية مع تلك الدول التي لا تزال تقاوم الهيمنة الأمريكية، وبين هذا وذاك تحاول الحكومة اللبنانية ومعها المصرف اللبناني المركزي المد في عمر الصيغة القديمة لإدارة الاقتصاد اللبناني، المنح والقروض غير الميسرة مع الحفاظ على التركيبة السياسية دون تغيرات كبرى، وهو أمر قد يتعذر في ضوء الإصرار الأمريكي على إلحاق ضرر ملموس بحزب الله في هذه الحملة.
