عقد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا ناقش فيه "الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتحويل الرفيق الدكتور سعيد ذياب أمين عام الحزب إلى وحدة الجرائم الالكترونية بسبب منشور على صفحة الحزب بمناسبة عيد الاستقلال، أكّد فيه أهمية استكمال الاستقلال بالتحرّر من التبعية الاقتصادية والسياسية، وبسبب ذلك تم تحويل الأمين العام إلى المدعي العام غدًا صباحًا".
ودان المكتب السياسي في تصريحٍ له وصل "بوابة الهدف"، هذا "السلوك ونرى فيه اعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير، ومصادرة حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن موقفها بكل حرية".
وأكَّد المكتب السياسي أنّ "ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام".
وشدّد من جديد على إدانة "هذا السلوك الحكومي العرفي، ونؤكّد على حقنا في الاستمرار في التعبير عن مواقفنا بكل حرية ومسؤولية ووضوح".
