أفاد مصدر مسؤول في حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، مساء اليوم الخميس، بأنّ "الأمين العام للحزب د.سعيد ذياب تعرّض لمعاملة عرفيّة أثناء حضوره أمام النائب العام اليوم على خلفية مقال صحفي حول يوم الإستقلال، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته".
وأوضح المصدر أنّه "تم نقل الدكتور سعيد بشكلٍ عاجل إلى المشفى بمرافقة قوة أمنية، وهو الآن في وضع صحي صعب وسيخضع لعملية قسطرة خلال الساعات القادمة".
ظهر اليوم، قالت المحامية نور الإمام عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الأردنيين، إنّ "مدعي عام عمَّان قَبِل بإخلاء سبيل الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني د.سعيد ذياب بكفالة عدلية قدرها 5 آلاف دينار أردني، على خلفية التحقيق معه حول منشور على صفحة الحزب بموقع فيسبوك".
يوم أمس، عقد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبيّة الديمقراطي الأردني، اجتماعًا طارئًا ناقش فيه "الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة بتحويل الرفيق الدكتور سعيد ذياب أمين عام الحزب إلى وحدة الجرائم الالكترونية بسبب منشور على صفحة الحزب بمناسبة عيد الاستقلال، أكّد فيه أهمية استكمال الاستقلال بالتحرّر من التبعية الاقتصادية والسياسية، وبسبب ذلك تم تحويل الأمين العام إلى المدعي العام".
ودان المكتب السياسي في تصريحٍ له وصل "بوابة الهدف"، هذا "السلوك ونرى فيه اعتداء على الحريات العامة وحرية التعبير، ومصادرة حق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن موقفها بكل حرية".
وأكَّد المكتب السياسي أنّ "ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام".
وشدّد من جديد على إدانة "هذا السلوك الحكومي العرفي، ونؤكّد على حقنا في الاستمرار في التعبير عن مواقفنا بكل حرية ومسؤولية ووضوح".
