صادق كنيست الاحتلال، أمس، بالقراءة الأولى على قانون "مكافحة الإرهاب".
واعتبر مركز عدالة لحقوق الإنسان، والعامل في الأراضي المحتلة، أن هذا القانون يشكّل تصعيد خطير في قمع النشاط السياسي للفلسطينيين داخل أراضيهم المحتلة، حيث يعرّف القانون النشاطات السياسيّة وحتّى الإنسانيّة والثقافيّة للفلسطينيين، على أنّها عمل إرهابيّ لمجرد أنّها تُناهض الاحتلال.
و يُوسّع القانون صلاحيات الكيان في التعامل مع أي جهة تعتبرها "منظمة إرهابية"، كما يضع معايير أوسع لتحديد النشاطات الإرهابية، ويشمل فعل "التهديد بنشاط تخريبي"، وليس فقط القيام به، ولا يُفرق بين عملية تنفّذ ضد جنود أو عملية تنفّذ ضد مدنيين. كما يُساوي القانون بين مُرتكب الفعل و مُعاونه على ذلك، ويُضاعف العقوبة لتصل إلى 30 عاماً في السجن.
ويتطلّب إقرار القانون المصادقة بثلاث قراءات من كنيست الاحتلال، حتى يُصبح ساري المفعول.
