اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة.
وأوضح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أنّ المجلس اعتمد القرار، الذي كانت تقدّمت به دولة فلسطين، من خلال بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، بعد تصويت 22 دولة لصالح القرار، وامتناع 17، و معارضة 8 دول.
وأشار المالكي إلى أهمية التصويت على هكذا قرار، في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة "الإسرائيلية" على حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتزامن مع خطة الضم التي تستتهدف الأرض الفلسطينية المحتلة، بدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأميركية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه.
واعتبر أنّ الدول التي لم تدعم القرار بأنها "تمارس النفاق السياسي، وتقف في مواجهة العدالة"، وأنّها بذلك "تدعم الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب.
وكرر المالكي مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأن تقدم تقريرًا عن الكيفية التي يمكن بها لدول المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ توصياتها، بما في ذلك تدابير المساءلة والتدابير القانونية التي يتعين على الدول اتخاذها، لضمان احترام "إسرائيل" وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة التزاماتها بموجب القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة. مضيفًا "بمساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة".
