قال المتحدث باسم الحكومة في الضفة الغربية المحتلة، إبراهيم ملحم، إنّ لا جديد في قضيّة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مُعبّرًا عن اعتذاره لعموم الموظفين، بفعل التأخر في صرف الرواتب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الخاص بفيروس كورونا، ضمن رد ملحم على تساؤل أحد الصحفيين عن مستجدات ملفّ الرواتب.
وأضاف ملحم أنّ تأخر الصرف ليس بيد الحكومة، داعيًا الأهالي إلى "تحمّل" هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنّ وزير المالية سيدرس الأمر، وسيخرج للناس ويُصرّح لهم في حال طرأ أي مستجدّ في هذه القضية.
وكانت الحكومة أعلنت قبل أسبوع أنّها لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن شهر مايو، بسبب الأزمة المالية، ورفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من كيان الاحتلال، في إطار قرار التحلّل من الاتفاقات الموقعة معه، ووقف التنسيق مع السلطات "الإسرائيلية"، ردًا على عزمها تنفيذ مخطط ضمّ أراضٍ في الضفة والأغوار.
وتسبب أزمة الرواتب بحالة سخط شعبي واسعة، في أوساط الموظفين، الذين تصرف الحكومة لهم، منذ سنوات، نسبة من الراتب، تارةً بحجة الخلل الفني، وتارةً أخرى بذريعة أزمة مالية تمر بها السلطة.
