قالت حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، اليوم الأحد، إنّه "في الوقت الذي تحقّق الحركة نجاحاتٍ في زيادة عزلة إسرائيل على المستوى الشعبي والنقابي والبرلماني عالميًا، وبينما تتصاعد الأصوات المؤيّدة لفرض عقوباتٍ على نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الاسرائيلي، بالذات في مواجهة مخطط ضم أراضٍ فلسطينية جديدة، يتمادى نظام الاستبداد في الإمارات في خيانته للقضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية، مواصلاً التطبيع السافر مع العدو الإسرائيلي".
وأكَّدت الحركة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنّ "هذا التواطؤ المشين للنظام الإماراتي مع إسرائيل يأتي استكمالاً لمسلسل التطبيع المتصاعد بينهما، والذي يهدف لتصفية حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، متمثلةً في التحرّر الوطني وإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحقّ تقرير المصير، وفي الوقت ذاته، لا يمكننا رؤية هذا التماهي مع دولة الاحتلال إلا كصفعةٍ في وجه العلاقات الراسخة التي تربط الشعب الفلسطيني وقضيته بشقيقه الشعب الإماراتي منذ بدء المطامع الاستعمارية في المنطقة العربية".
وتابعت الحركة: "بينما يستمر شعب الإمارات الشقيق في دعم نضال الشعب الفلسطيني، يُخاطب يوسف العتيبة، سفير النظام الإماراتي في واشنطن، والشاهد على توقيع ما تُسمّى بـ"صفقة القرن" إلى جانب ممثلي النظامين البحرين ي والعُماني، الإسرائيليين بمقال باللغة العبرية في الصحيفة الصهيونية "يديعوت أحرونوت" مخيّرًا الإسرائيليين بين الضمّ والتطبيع الناعم مع الأنظمة العربية".
وأفادت بأنّ "أنور قرقاش، الوزير الإماراتي للشؤون الخارجية، قد شارك مُؤخرًا إلى جانب محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، في مؤتمر اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC)، وهي من أعتى منظمات اللوبي الصهيوني، معبّرًا بخجلٍ عن اختلاف النظام الإماراتي مع مخطّط الضم الإسرائيلي، ومدّعيًا عدم قدرة الإمارات على مكافحة الجائحة أو مواكبة التطوّر التكنولوجي دون وجود علاقاتٍ تطبيعية لها مع إسرائيل! إنّ تقزيم أقطاب النظام الإماراتي لا لقضية فلسطين فحسب، بل أيضًا لقدرات الإمارات، واستجدائهم التطبيع مع نظام أقصى اليمين الإسرائيلي هو خيانةٌ لشعب الإمارات الشقيق وتاريخ دعمه لفلسطين أوّلاً، وللقضية الفلسطينية ثانيًا".
ورأت الحركة أنّ "هذا الموقف الجديد للنظام الإماراتي الاستبدادي يعدّ كذلك انقلابًا على الإجماع الرسمي العربي، المُتخاذل أصلاً، والمتمثّل في "مبادرة السلام العربية" التي تبنّت مبدأ "التطبيع مقابل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967" وإيجاد "حل عادلٍ ومتفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ممّا يعطي إسرائيل حق "الفيتو" على احترام هذا الحق التاريخيّ والقانونيّ".
وجاء في البيان: "وفي مقابل خيانة بعض أنظمة الاستبداد العربي وتخاذلها في مواجهة مخطّطات الاستعمار الإسرائيلي، طالب المجتمع الفلسطيني بصوتٍ موحّد العالمَ بمُعاقبة إسرائيل على جرائمها بحقّ الشعب الفلسطيني، ومنها جرائم الاستعمار والأبارتهايد وحصار غزة و"تهويد" القدس والأغوار والنقب والتطهير العرقي التدريجي وغيرها"، وشملت العقوبات المحدّدة التي دعا إليها المجتمع المدني الفلسطيني ما يلي:
- حظر التجارة العسكرية والتعاون الأمني-العسكري مع "إسرائيل".
- تعليق اتفاقيات التجارة الحرّة مع "إسرائيل".
- منع كافة أشكال التجارة مع المستعمرات "الإسرائيلية" غير القانونية، وضمان امتناع الشركات عن العمل مع الاستيطان "الإسرائيلي" وإنهاء كافة الأعمال معه.
- ضمان مساءلة الأفراد والشركات المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سياق نظام الاحتلال والفصل العنصري "الإسرائيلي".
وشدّدت الحركة على أنّه "لم ولن يثمر استسلام الأنظمة العربية المتخاذلة لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي في تطبيع وجود الأخير كشريكٍ طبيعيّ في المنطقة العربية في عقول شعوبنا العربيّة الحرّة. كما لن تنجح أنظمة الاستبداد العربي في فصل النضال ضد العدوّ الإسرائيلي عن نضالات أشقائنا العرب من أجل الحريات والتنمية والعدالة الاقتصادية-الاجتماعية والديمقراطية والرخاء أو في طرح مقايضةٍ زائفةٍ بين الاثنين".
وفي ختام بيانها، أهابت حركة المقاطعة "بالشعوب العربية الشقيقة، وعلى رأسها الشعب الإماراتي، لتصعيد الضغط الشعبيّ بكل الوسائل والطرق المُتاحة لفضح التطبيع الرسميّ بين النظام الإماراتي ونظام الاضّطهاد الإسرائيلي وإدانته والتصدّي له".
كما دعت "للضغط على الحكومات الأكثر تعبيرًا عن شعوبها لتنضمّ للتيار العالمي المتصاعد المؤيّد لفرض عقوباتٍ فعليةٍ على إسرائيل وعلى الشركات والمؤسسات المتورّطة في جرائمها بحقّ شعبنا وأمّتنا ولتضغط على النظام الإماراتي وغيره من الأنظمة المتخاذلة لوقف التطبيع".
