قال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، مساء اليوم الأحد، إنّ السلطة الفلسطينية قرّرت أنّها "لن تعود إلى مربع العنف، ولا تزال تسيطر على الأمور"، في إشارة لإحباط أي عمليات فدائية ضد الكيان، كما جاء في تصريحاتٍ عديدة لمسؤولين في السلطة بوقتٍ سابق، ما يعني أن "التنسيق الأمني" لا زال مُستمرًا على عكس كل ما يروّج في الإعلام.
وأضاف الشيخ في تصريحاتٍ له لقناة "كان" العبرية، إنّه "إذا أصرت إسرائيل على ضم الأراضي وتم تطبيق هذه الخطوة، لن تكون هناك سلطة فلسطينية، وفي هذه الحالة على نتانياهو أن يتحمّل كل مسؤوليات الضفة بما في ذلك الأمن والتعليم والصحة والصرف الصحي، وهذا هو قرار نهائي عند القيادة الفلسطينية".
وتابع الشيخ: "أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بهذا الموقف منذ أشهر، سنعود لأيام ما قبل أوسلو، وإلى مؤسسات منظمة التحرير، نحن لا وكلاء ولا جمعية خيرية لأحد، قرارنا أن لا نعود إلى مربع العنف والسلطة لا تزال تسيطر على الأمور".
وفي وقتٍ سابق، أثار الشيخ جدلاً واسعًا عقب تصريحاتٍ له قال فيها إنّ "السلطة ستعتقل كل من يخطط لمُهاجمة الإسرائيليين"، بالرغم من الوقف المعلن للتنسيق الأمني.
في حينه، أكَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ "تصريحات عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ تثبت استمرار نهج السلطة، وأن قرار "التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال" لا يعني بالنسبة لها القطع النهائي مع اتفاق أوسلو".
وقالت الشعبية، إنّ "ما حدث يعني أنه يُمكن العودة عن القرار إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله، عدا عن أن مقابلته مع نيويورك تايمز لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة".
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فورًا عن هذه السياسة العقيمة، التي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان.
