وجه 120 برلمانيًا فرنسيًا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية، رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، ردًا على خطة الضم التي تعتزم حكومة الاحتلال الصهيوني البدء بتنفيذها قريبًا.
وعدّد البرلمانيون في رسالتهم مجمل الردود الدولية الرافضة لخطة الضم، مطالبين الحكومة الفرنسية بأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد "بانتوستانات" معزولة بعضها عن بعض.
وطالب البرلمانيون الموقعون على الرسالة بضرورة فرض عقوبات دولية على الاحتلال في حال قامت بتنفيذ مخطط الضم باعتباره يمثل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي ويشكل خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم في المنطقة وعلى حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الرسالة إلى اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تعذر الاعتراف الأوروبي يجب على فرنسا أن تقوم منفردة بالاعتراف بدولة فلسطين.
كما أكدوا موقفهم الثابت من اعتبار الاستيطان وتحت أي شكل كان هو عمل ينطوي على انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي.
ونوه البرلمانيون الى ان الحكومة الإسرائيلية تحاول استغلال انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا كي تمرر مخططاتها الاستيطانية بدلا من التعاون مع محيطها في مواجهة الوباء.
