أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الإثنين، أنّه طلب "تصنيف أربعة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصين الشعبية بعثات دبلوماسية أجنبية" بموجب التصنيف الجديد باتت هذه المؤسسات الإعلامية الصينية بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أيّ عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأميركيون.
المؤسسات الإعلامية الأربع المشمولة بالقرار هي "التلفزيون المركزي الصيني" ووكالة "خدمة الأنباء الصينية" و"صحيفة الشعب اليومية" و"غلوبال تايمز".
ويُضاف هذا القرار إلى آخر مماثل اتُخذ في شباط/فبراير الماضي بحقّ خمس وسائل إعلام صينية رسمية أخرى هي وكالة الصين الجديدة للأنباء "شينخوا" وشبكة التلفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن" و"إذاعة الصين الدولية" والموزّعون الأميركيون لجريدتي "صحيفة الشعب" و"تشاينا ديلي".
بدورها، أكدت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها سترد على قرار الولايات المتحدة تصنيف أربع وسائل إعلام صينية "بعثات دبلوماسية أجنبية" متهمةً إياها بأنّها "أجهزة دعاية" لبكين بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إن هذا القرار "يفضح كل نفاق ما يسمّى بحرية التعبير والصحافة التي تتباهى بها الولايات المتحدة" داعيًا واشنطن إلى العودة "فوراً" عن قرارها "وإلا فإن الصين لن يكون لديها خيار آخر سوى تبني ردّ مناسب".
وفي أواخر شباط/فبراير، طردت الصين ثلاثة من صحافيي جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية انتقاماً من مقال نشرته الصحيفة النيويوركية واعتبرته بكين عنصرياً، في أعقاب ذلك، خفّضت واشنطن بشكل حادّ عدد الصينيين المسموح لهم بالعمل في وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة، وردّت السلطات الصينية على ذلك القرار بطرد مزيد من الصحافيين الأميركيين الموفدين لحساب "وول ستريت جورنال" وصحيفتين أميركيتين أخريين هما "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست".
