وصل وفد رسمي أميركي، أمس، إلى كيان العدو الصهيوني، لنقاش خطة الضم الصهيونية، بعد مداولات شهدها البيت الأبيض الأسبوع الماضي "لم تنته إلى قرار".
ويضمّ الوفد السفير الأميركي في الكيان ديفيد فريدمان والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي آفي بيركوفيتش وعضو لجنة رسم الخرائط "الأميركيّة– الإسرائيليّة" سكوت فايث. مع الإشارة إلى أن الأخيران سيمكثان في الكيان عدة أيام. ومن المقرّر أن يلتقي الوفد برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل ووزير الجيش بيني غانتس، بالإضافة إلى مسؤولين كبار آخرين، لم تُسمّهم؛ لمواصلة المفاوضات بشأن الضم.
إلى ذلك، قال المقرر الأممي الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الخبير المستقل مايكل لينك، إنّ "ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون عبارة عن (بانتوستان) تأكله العثّة وهو ما سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلًا حديثًا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذًا سياسيًا في القرن الـ 21".
وحذر لينك، في بيان له، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين. وحث الاتحاد الأوروبي على استخدام "ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري" لإحباط أي مخطط صهيوني يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وأضاف "إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من تموز/يوليو– حتى لو كان (ضمًّا بسيطًا) يتكون من عدّة كتل استيطانية بدلًا من 30% من أراضي الضفة الغربية– يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة".
وأوضح أن الضم المخطط له بعد الأول من تموز/يوليو هو استمرارية لتوسيع "إسرائيل" سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مرّ عقود. وقال: "باستثناء أنه يحدث الآن والمجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".
وأشار إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام "إسرائيل" الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدّت "إسرائيل" الرأي الدولي. وتابع "لقد وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على المساهمة في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون. إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية".
وأعرب المقرر الأممي عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
