انطلقت من داخل الكونغرس الأميركي اليوم الثلاثاء، عريضة تواقيع جديدة تحذر من تحول "إسرائيل" لدولة فصل عنصري، وأنه في حال إقدامها على تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية مطلع الشهر المقبل فإن أعضاء الكونغرس سيسعون إلى ربط مبلغ المساعدات السنوي المقدم لها والبالغ 3.8 بليون دولار بمدى التزامها بحقوق الإنسان في فلسطين، وسيسعون لخصم أي مبلغ تصرفه حكومة الاحتلال على المستوطنات من هذه المساعدات.
ووقع على الرسالة، التي بدأ تداولها في الكونغرس للحصول على توقيعات، خمس عضوات هن: رشيدة طليب، واليكساندريا كورتز، والهان عمر، وباميلا جايابال، وبيتي ماكوليم.
والعريضة موجهة لوزير الخارجية الأميركي مايك بوميو، ومن المتوقع أن يصل عدد الموقعين عليها عشرات أعضاء الكونغرس، حيث تجري الآن اتصالات مكثفة لضمان توقيع آخرين عليها.
وتحذر العريضة من أن النية المعلنة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية ستحول "إسرائيل" لدولة فصل عنصري، ما سيدفع الموقعين لوضع قيود على المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة لـ "إسرائيل" باشتراط احترام حكومتها لحقوق الإنسان الفلسطيني، مع خصم ما ستصرفه حكومة الاحتلال على المستوطنات.
وطالبت العريضة، وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ إجراءات فورية للحيلولة دون قيام حكومة الاحتلال بتنفيذ الضم، معتبرة أن تنفيذ الضم سيضر بالعلاقات الأميركية مع الاحتلال، والأميركية- الفلسطينية لعقود مقبلة.
وأشارت إلى أن تنفيذ الضم يتم دون موافقة الفلسطينيين، ورغم رفضهم المعلن للخطة، وعدم وجودهم للتفاوض حولها، ورفضهم المعلن لها، لأنها لا تمنحهم حقوقهم التي نصت عليها القوانين والشرعية الدولية.
واستندت العريضة إلى توقعات منظمات حقوقية بأن الضم سيقود لموجة عنف ضد الفلسطينيين وترحيل جماعي لهم عن أراضيهم، ووضع قيود على حركتهم، وتوسيع المستوطنات، وهدم البيوت، ومنعهم من السيطرة على مواردهم الطبيعية.
