وزير الخارجية الأمريكي: "إسرائيل" ودول الخليج تتحدث بصوت واحد لتمديد حظر السلاح على إيران

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، مشيراً إلى أن "إسرائيل" ودول الخليج تتحدث بصوت واحد مطالبة بتمديد حظر السلاح" وفق قوله. 

وقال بومبيو خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو إن "إيران ستكون سيفاً مسلطاً على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط، ما سيهدد دولاً على غرار روسيا والصين تعتمد على استقرار أسعار الطاقة" لافتًا إلى أنه "إذا رفع الحظر ستستورد إيران طائرات روسية سريعة وتطور أجهزتها البحرية وتزيد دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس والحوثيين. وكذلك لفنزويلا و سوريا وأفغانستان" على حدِّ تعبيره.

وذكر بومبيو أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قال إن "بيع السلاح الإيراني سيكون سهلاً"، مشدداً على أن "إيران ليست دولة مسؤولة، فهي هاجمت السعودية قبل نهاية الحظر" مضيفًا أن "الهجوم على عين الأسد حدث بصواريخ إيرانية. وإيران تلغم البحر في خليج عمان". محذّراً من "تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط في حال عدم المضي بالتمديد" على حد قوله.

واعتبر أن "إيران تتباهى بسرعة أجهزة الطرد التي تضاعفت 50 مرة"، موضحاً أن "على مجلس الأمن محاسبة إيران وإزالة خطرها على السلام" ومشيرًا إلى تهديدات روحاني بـ"تحطيم الأعداء"، مطالباً نظيره الإيراني محمد جواد ظريف "بتوضيح كلام روحاني وتحديد مَن سيحطم".

تحريض صهيوني

بدوره، شدد رئيس الحكومة الصهيونية، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءة بالمبعوث الأميركي للشؤون الإيرانية، برايان هوك، على أن تل أبيب "ستفعل كلّ ما يلزم لمنع إيران من تطوير برنامجها النووي".

وقال بنيامين نتنياهو عبر تويتر إن المهام التي تواجه إسرائيل لا تتلاشى، وإن التهديد الإيراني لا يتوقف، مشيرًا إلى أن إيران تواصل مساعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف:"عقدت لقاء في وقت سابق من هذا اليوم مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، وكذلك مع المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المفاوضات أفي بركوفيتش" متابعًا:"تحدثت مع برايان هوك عن التهديد الإيراني الذي لا يتوقف، وكذلك عن الإجراءات التي نتخذها في تصدينا للتهديدات الإيرانية، التي لا تتوقف هي الأخرى".

رفض روسي صيني 

رفضت روسيا والصين، الطرح الأميركي، واعتبر المندوب الروسي إلى مجلس الأمن أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران غير مقبولة"، في وقت شدد المندوب الصيني إلى المجلس على أنه "لا يحق لواشنطن طلب العودة التلقائية للعقوبات على إيران بعد انسحابهاالأحادي من الاتفاق النووي".

ودعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، الولايات المتحدة، إلى التخلي عن العقوبات الأحادية الجانب ضد إيران.

وقال جون:"نحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات غير القانونية ومن جانب واحد... والعودة إلى الطريق الصحيح للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة في إطار القرار 2231" معتبرًا أن السبب الجذري للأزمة الحالية مع خطة العمل الشاملة المشتركة هو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وعقوباتها الأحادية الجانب ضد طهران. وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

مؤكدًا أنّ بكين تعارض رغبة الولايات المتحدة في تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، ومشددًا على أن الولايات المتحدة، بعد انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، ليس لها الحق في استعادة تطبيق العقوبات في مجلس الأمن.

ودعت إيران عدة مرات الدول الغربية إلى عدم السماح لأعداء الاتفاق النووي بتهديد مصالح إيران العليا، مشددة على أنه ليس لدى طهران ما تخفيه، وجميع الاتهامات الموجهة لها مبنية على مزاعم تجسسية إسرائيلية.

إيران تواصل تطوير قدرتها رغم الحظر

قال، في وقت سابق، المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في فيينا، كاظم غريب آبادي، إنّ طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمكينها من دخول موقعين إيرانيين يشتبه بأنهما "كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة"، يستند إلى اتهامات من "إسرائيل"، العدو اللدود لإيران. مشيرًا إلى أن معلومات إضافية قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم طلبها "ليست سوى بعض الصور بالأقمار الاصطناعية التجارية التي لا تحتوي على أسباب مقنعة".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس، مشاركة ظريف في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول تطبيق القرار 2231 المتعلّق بالاتفاق النووي، مشيرة إلى أن "إيران لا تمزح مع أحد بشأن قدراتها الدفاعية سواء في ظل الحظر التسليحي أو من دونه".

الكونغرس يحث على التمديد

دعا الكونغرس إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. ووقع الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب الأميركي على رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، يحثّون فيها على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها، لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. وتعزز الولايات المتحدة من حراكها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، من أجل تجديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران، الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عامي 2006 و2007، وتنتهي مدته في تشرين الأول/اكتوبر من هذا العام.

وينتهي مفعول حظر الأسلحة على إيران، في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حيث كان فُرض لمدة 5 سنوات أخرى، بناءً على قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2015 (2231)، الذي أقرّ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، والذي أبرم عام 2015 بين إيران والأعضاء الـ5 الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا.