قال المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الاثنين، إنّه "وفي سابقةٍ هي الأولى في تاريخ العمل الحزبي الحديث في الأردن، قرّر المدعي العام توقيف الدكتور سعيد ذياب أمين عام الحزب على خلفية مقال نشره في جريدة الحزب الرسمية".
وأكَّد المكتب السياسي في تصريحٍ مقتضبٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّه "في حالة انعقاد دائم إلى أن يتم الإفراج عن الأمين العام د.سعيد ذياب".
وأشار إلى أنّ "الحزب سيقوم بالتشاور مع ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وكافة القوى والفعاليات الوطنية، لبحث آليات التصدي لسياسات القمع التي تمارسها الحكومة تجاه العمل الحزبي بشكلٍ خاص والحريات بشكلٍ عام".
أعادت السلطات الأردنية توقيف الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الأردني، د. سعيد ذياب.
ويرفض المُدّعي العام الأردني تكفيل ذياب أو استبدال التوقيف، وفق القانون، ببديل آخر من بدائل التوقيف، في الوقت الذي يُعدّ فيه "التوقيف" إجراءً استثنائيًا ويتم في أضيق الحدود.
وتُلاحق السلطات في الأردن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية منذ مدّة، وحوّلته قبل نحو شهر إلى وحدة الجرائم الإلكترونية، على خلفية حرية الرأي والتعبير، ونشره كتابات عبر صفحة الحزب، بمناسبة عيد الاستقلال، أكّد فيها "أهمية استكمال الاستقلال بالتحرّر من التبعية الاقتصادية والسياسية".
وأدانت عدة جهات ما يتعرض له د.سعيد ذياب من ملاحقة على خلفية آرائه، باعتبارها استغلالًا لقانون الدفاع وتغوّل في سياسة تقييد حرية الرأي والتعبير ومصادرة الحريات العامة. بالإضافة إلى انتهاك القيم الدستورية والديموقراطية والإنسانية. ومصادرة لحق الأحزاب السياسية بممارسة دورها والتعبير عن مواقفها بحرية.
من جهته، اعتبر المكتب السياسي لحزب الوحدة أنّ "ما يجري سابقة خطيرة تشكّل إعاقة واضحة للعمل الحزبي والوطني وثني الشباب عن الانخراط في العمل الحزبي والعمل العام". مشددًا على إدانة "هذا السلوك الحكومي العرفي، مع التأكيد على حق الحزب في الاستمرار في التعبير عن مواقفه بكل حرية ومسؤولية ووضوح".
