حمّل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قوات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد المعتقل الغرابلي، المعتقل منذ العام 1994، ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، ويعبر معبرًا عن "قلقه البالغ من أن تكون سلطات الاحتلال قد ماطلت في توفير العلاج الطبي الملائم والسريع له".
وأدان المركز في بيان له اليوم الأربعاء، تجاهل الدعوات المتكررة لسلطات الاحتلال لإطلاق سراحه، وفق ما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات إنسانيًا، رغم علمها بتدهور حالته الصحية، إذ تركته حتى اللحظات الأخيرة يواجه قدره بالموت داخل السجن، رغم تقدمه بالعمر، وإمضائه فترة طويلة جدًا في السجن.
وأضاف "️أُعلن صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020، عن وفاة المعتقل في سجون الاحتلال منذ 26 عاماً، سعدي خليل الغرابلي، 74 عامًا، من مدينة غزة، داخل مستشفى كابلان في دولة الاحتلال، بعد نقله إليه مؤخراً من سجن الرملة، إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من إصابته بأمراض سرطان البروستاتا، والضغط والسكري، الذي أصيب بها وهو داخل السجن".
وأوضح أنه تواصل مع عائلة المعتقل الغرابلي، بعد تضارب الأنباء حول وفاته، أمس الأول، في ضوء تدهور حالته الصحية، وحصل على توكيل قانوني لمتابعة حالته.
وأضاف "حاول محامي المركز، زيارة المعتقل الغرابلي في مستشفى كابلان، غير أن إدارة المستشفى أخبرته باستحالة ذلك دون موافقة مصلحة السجون. ولدى تواصله مع إدارة سجن الرملة الذي كان يقبع به المعتقل قبل نقله مؤخراً، رفضت إعطائه إذن بالزيارة، وبدأت بالمماطلة ولم يحصل على الإذن لزيارته".
وأشار المركز الحقوقي أن استشهاد الغرابلي "يُسّلط الضوء على حالة التدهور العام في أوضاع آلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتظهر مدى الإجراءات العقابية التي تتخذ بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالإهمال الطبي الذي يتعرضون له وعدم توفير العلاج اللازم لمئات المرضى، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، وهو ما يعد انتهاكاً خطيراً لالتزامات سلطات الاحتلال بتوفير ظروف اعتقال انسانية ورعاية الطبية للمعتقلين الفلسطينيين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادتين 85، 125".
وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر "بزيادة فعالية متابعتها لأوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وظروف احتجازهم. ويحث المجتمع الدولي بالضغط علي دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين، خاصة النساء والأطفال والمرضى، ومن أمضوا ثلثي المدة، وضرورة توفير الرعاية الصحية، بحدها الأدنى المتعارف عليها دوليا".
