دعا تجمع الخريجين الفلسطيني، اليوم الخميس، نقابة المحامين النظاميين "للتراجع عن القرار الجائر بحق الزملاء خريجي كليات الحقوق والقانون الذي يشترط التقدم لامتحان القبول كمتدرب مزاول".
واعتبر التجمع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّ "هذا القرار غير المسؤول سيسهم في تعطيل حق المئات من الخريجين من كليات الحقوق في ممارسة حقهم الطبيعي في التدريب لمزاولة مهنة المحاماة".
ورأى أيضًا أنّ "المبررات التي ساقتها نقابة المحامين النظاميين لفرض هذا القرار لا يأتي في سياقه الصحيح، اذ أن الضغط الذي يفترض توجيهه لتقليل عدد خريجي الحقوق حتى يتلائم مع حاجة سوق العمل يفترض أن يوجه باتجاه وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات لرفع مفتاح القبول بما يساهم في تقليل عدد الدارسين بحيث ينخفض الضغط على سوق العمل، لا أن يوجه باتجاه جموع الخريجين الذين أنهوا كافة متطلباتهم الدراسية وينتظرون حقهم الطبيعي في العمل ومزاولة مهنتهم".
وطالب التجمع "نقابة المحامين وكل النقابات بإنصاف الخريجين والعمل الجاد من أجل التعبير عنهم في نقاباتهم المهنية لا أن يقفوا عائقاً ما بينهم وما بين ممارستهم لحقهم في العمل".
