قالت عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية اكتمال حمد: إن "مخططات الضم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية واستمرار سياسات التهويد والضم لأجزاء واسعة من أراضي الضفة هي سياسة صهيونية لم تتوقف منذ النكبة حتى الآن، وهي سياسة متأصلة كجزء من طبيعة الكيان الصهيوني القائمة على القتل والتهجير والطرد والاحلال والاستيطان".
وأضافت حمد، خلال فعالية نسوية نُظمت مساء اليوم الخميس رفضاً لمشاريع التصفية ومخططات الضم، أن "هذه المخططات لا يمكن أن نعزلها عن مشروع صفقة ترامب، المشروع الأمريكي الجديد لتصفية القضية الفلسطينية، وإطباق الهيمنة الشامل على المنطقة"، موضحة "المؤسف أن مخططات الاحتلال تسارعت وتيرتها في ظل حالة التهافت العربي الرسمي على التطبيع في العلاقات مع الكيان الصهيوني".
وأشارت إلى أن "المخططات والسياسات الصهيونية توسعت وتعززت كنتيجة لاتفاقية أوسلو المشؤومة التي لم يجنِ من ورائها شعبنا سوى الخراب والدمار، والمزيد من الاستيطان والعدوان، وعمليات قضم الأرض".
وبيّنت أن "استثمر الاحتلال الانقسام الفلسطيني في تعزيز هيمنته وسيطرته على الأرض ومحاولة فرض الأمر الواقع عبر فرض قوانين عنصرية، وتوسيع سياسات الاستيطان وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، هذه السياسة أدت إلى تقطيع أوصال مناطق الضفة عن بعضها البعض وجعلها كنتونات مغلقة معزولة عن بعضها البعض، ومحاصرة من البؤر الاستيطانية، ويجري كل ذلك في ظل تواطؤ دولي واضح وانشغال عربي".
وذكرت أن "ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة هي بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وحقوقه وثوابته، ما يستوجب استمرار مقاومة هذه المخططات ومواجهتها بكل السبل".
وأكدت على ضرورة "تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام دون إبطاء وبالاستناد إلى خيار المقاومة يُشكل الضمانة الأكيدة لإفشال هذه المخططات، فبدون الوحدة وانهاء الانقسام وإنجاز المصالحة سيبقى العدو الصهيوني والأمريكي مستهدفاً لحقوقنا".
كما أكدت على "ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالقطع مع اتفاق أوسلو والاعلان الصريح عن فشله والتحلل من كل التزاماته السياسية والاقتصادية وبشكل خاص الأمنية وفي مقدمتها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة الاحتلال".
وشددت على "ضرورة إعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس وطنية ديمقراطية وفي مقدمتها م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وضمان تمثيل كافة مكونات شعبنا في الداخل والخارج فيها، وبما يساهم في بلورة استراتيجية وطنية وبرنامج نضالي وطني موحد يصوب المسار السياسي ويؤسس للنهوض الوطني لمضاعفة مصادر قوتنا وتجميع كافة مكونات شعبنا في الوطن والشتات في خندق مقاومة المشروع الصهيوني".
