وجّهت 83 مؤسسة فلسطينية، إقليمية ودولية من مؤسسات المجتمع المدني في 16 دولة، وبالتعاون مع أُسرة الشهيد أحمد عريقات، نداءً عاجلًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة بشأن اعدام قوات الاحتلال الإسرائيلية ابنها أحمد البالغ من العمر (26 عامًا)، عمدًا وإعدامه خارج نطاق القضاء.
وحثت هذه المؤسسات في بيان مشترك، الثلاثاء، الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية، وإخضاع السياسة التي تنتهجها سلطات الاحتلال في إطلاق النار بقصد قتل الفلسطينيين للمساءلة والمحاسبة.
وأعدم الاحتلال، في 23 يونيو الماضي، الشهيد أحمد عريقات من سكان أبو ديس شرقيّ القدس المحتلة، على حاجز الكونتينر في الضفة الغربية المحتلة. بدون أن يشكّل "تهديدًا" لحياة الجنود على الحاجز. وتركوه ينزف لمدة ساعة ونصف الساعة، ومنعت الإسعاف- الذي كان يتواجد في المكان- من الوصول إليه.
وقالت المؤسسات، في بيانها "يبدو أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومن خلال طمس صورة أحمد، سعت إلى إثارة الشكوك حول الظروف التي أحاطت بإطلاق النار على أحمد وقتله.. في أسلوب يتماشى مع نمط دأب فيه جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية على السعي إلى حجب الحقيقة عمّا تستخدمه قوات الاحتلال، من قوة مميتة على نطاق واسع وممنهج بحق الفلسطينيين/ات، وذلك بطرق عديدة مثل نشر تسجيلات الفيديو التي تجانب الصواب من أجل تسويغ أعمال القتل وتبريرها".
وعقب المطالبات التي رفعتها أسرة الشهيد أحمد، نشر جيش الاحتلال تسجيل الفيديو تظهر فيه صورة أحمد دون تشويش.
ويُبيّن تسجيل الفيديو الثاني، وفق البيان، بوضوح أن الشهيد أحمد لم يكن مسلحًا، وأنه كان يرفع يديه للأعلى ولم يشكّل أي تهديد للجنود المدجّجين بالسلاح، أو لأي أحد آخر في المنطقة عند إطلاق النار عليه".
واعتبر بيان المؤسسات أن إعدام الشهيد أحمد عريقات يرقى إلى مرتبة القتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء، مما يُفضي إلى نشوء مسؤولية جنائية فردية عنه باعتباره جريمة حرب تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي دخل نظامها حيّز التنفيذ بالنسبة ل فلسطين في 13يونيو 2014.
والشهيد أحمد هو الفلسطيني الواحد والعشرون الذي يُقتل على يد قوات الاحتلال، خلال النصف الأول من عام 2020. ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.
ودعت المؤسسات إلى تحقيق العدالة والمساءلة الدولِيتين بشكل عاجل من أجل وضع حدّ لإفلات سلطات الاحتلال من العقاب.
وحثت خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان على إدانة قتل أحمد عريقات علنيًا، والدعوة إلى تسليم جثمانه وجميع جثامين الفلسطينيين/ات التي تحتجزها سلطات الاحتلال على أساس عقابي دون قيد أو شرط، بالإضافة لحث "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، إلى مراجعة قواعد الاشتباك التي تعتمدها في إطلاق الذخيرة الحية.
كما دعت المنظمات الإجراءات الخاصة إلى "الاعتراف بأن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تطبّقها على صعيد إطلاق النار بقصد القتل تسهم في إبقاء نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، الذي يقوم في أساسه على الاضطهاد العنصري وفرض الهيمنة على الشعب الفلسطيني. وأيّدت المؤسسات الدعوات التي أطلقتها أسرة عريقات لتحقيق العدالة وإعمال المساءلة والمحاسبة الدولية، بما يشمل سياسة إطلاق النار بقصد القتل التي تنتهجها قوات الإحتلال.
وطالبت المؤسسات الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة أن تحثّ الدول الأطراف الثالثة على تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية من أجل محاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضمن نطاق ولاياتها.
ودعت لـ " فتح تحقيق كامل ووافٍ وشامل على الفور في المحكمة الجنائية الدولية، ودون مزيد من التأخير، في الحالة في دولة فلسطين."
