قررت الحكومة، مساء اليوم السبت، وقف الحركة بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وفرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء محمد اشتية ترأس، اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ العليا، وآخر للجنة الوبائية التي تضم 17 طبيبا وخبيرا في الوبائيات من القطاع الخاص، وكليات الطب في الجامعات ووزارة الصحة، وبحثت اللجنتان سبل تعزيز الإجراءات الوقائية، وتوفير الدعم للقطاع الصحي، للحد من انتشار فيروس "كورونا" " في ضوء تصاعد معدلات الإصابة بالفيروس واتساع رقعة تفشيه في جميع محافظات الوطن.
وأضاف أنه قد تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية، وتوقف الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية، وفرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته.
كما تقرر توقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوع على أن يتم مراجعة ذلك حسب تطور الحالة الوبائية، وتوقف الحركة بين المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس، وحتى صباح يوم الأحد، مع السماح للأفران والصيدليات فقط بالعمل.
وتم السماح بعمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتركول الصحي، ويمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات.
وقررت الحكومة إغلاق صالات الأفراح، ورياض الأطفال، وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الرياضية والمسابح، والأماكن الترفيهية، ومراكز التدريب والتعليم، ومنع إقامة الدورات وورش العمل.
وشددت على تطبيق بروتوكولات وزارة الصحة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين، التزاما بإجراءات السلامة العامة، تحت طائلة العقوبات للمخالفين، واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخلها.
وأوضحت "تتولى الأجهزة الأمنية والمحافظون بالتعاون مع لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن منع الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية"، مضيفة أن الوزراء يقومون بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين.
كما تقرر عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 إلى مدنهم وقراهم، ومنع العمل في المستعمرات بشكل قاطع.
