أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأنّ محكمة عوفر العسكرية أصدرت حكمًا بحق الكاتب والأكاديمي أحمد قطامش وفقًا للائحة الاتهام التي كانت قد قدمت بحقه.
وأوضحت المؤسسة في بيانٍ لها، أنّه "تم إدانة قطامش بتهمة التواجد في تجمع لمنظمة غير قانونية وتحديدًا تقديم محاضرات في سياق نشاطات طلابية نظمها القطب الطلابي في جامعة بيرزيت، حُكم على إثرها بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات".
وبيّنت أنّ "هذا الحكم يأتي بعد أن اعتُقل قطامش يوم 24/12/2019، ووجهت له النيابة العسكرية لائحة اتهام، لتُقرر محكمة الاحتلال العسكرية لاحقًا الإفراج عنه بكفالة مالية بشرط حضور جلسات المحاكمة، وبعد قرار المحكمة بالإفراج، يوم 2/1/2020، أصدر القائد العسكري للمنطقة أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 4 أشهر، جُددن لأربعة أشهر أخرى ليصبح قطامش رهن الاعتقال الإداري ويتعرّض للمحاكمة بناءً على لائحة الاتهام".
وأكََدت الضمير على أنّ "حالة المعتقل قطامش تُظهر بشكلٍ واضح تعسف سلطات الاحتلال باستخدام صلاحياتها في الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، حيث أنها استمرت في محاكمة قطامش وفقًا للائحة الاتهام على الرغم من أنه صدر بحقه أمر اعتقال إداري، حيث استغلت النيابة العسكرية إمكانية احتجازه إداريًا لأن التهمة التي وجهت له بسيطة لا تستدعي الاعتقال، حيث تسعى سلطات الاحتلال لزج الكتّاب والأكاديميين في السجون لادعاءات واهية بالمس بأمن المنطقة".
ولفتت إلى أنّه "جرى اعتقال قطامش إداريًا بادعاء وجود مواد سرية تختلف عن تلك التي قُدمت في لائحة الاتهام، واستخدام سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري كبديلٍ عن المحاكمة عند عدم القدرة على اثبات الشبهات يُظهر امعان سلطات الاحتلال في حجز حرية الفلسطينيين لفترات طويلة، في إطار الاستهداف المستمر للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم تعسفًا".
يُشار إلى أنّه من المنتظر أن تفرج سلطات الاحتلال عن قطامش بتاريخ 31/7/2020 بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري الثاني الصادر بحقه (جوهري)، في حال عدم توفر "مواد سرية" جديدة، حسبما أفادت مؤسسة الضمير في بيانها.
