قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الاثنين، أنّها تتابع "قيام أجهزة الأمن يوم أمس الأحد باحتجاز عدد من النشطاء على خلفية محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية في وسط مدينة رام الله تحت مسمى "مناهضة الفساد"، وقيام النيابة العامة اليوم بتمديد توقيفهم 48 ساعة أخرى".
وأوضحت الهيئة وفقًا لتوثيقاتها، أنّ "عددًا من النشطاء تقدموا بإشعار رسمي لجهاز الشرطة لتنظيم وقفة احتجاجية قرب دوار المنارة وسط مدينة رام الله، احتجاجًا على ما يعتبرونه فسادًا في بعض المؤسسات العامة، لكن جهاز الشرطة أعلمهم بمنع تنظيم الوقفة بسبب الأوضاع الصحية، وفي الوقت المحدد للوقفة نصبت الشرطة بعض الحواجز ومنعت النشطاء، والذين حضر عدد منهم من خارج محافظة رام الله، من الوصول لمنطقة دوار المنارة، وقامت بتوقيف عدد منهم قبل أو لحظة وصولهم إلى المكان المحدد للاحتجاج، وقد بلغ عدد الموقوفين 19 موقوفًا تم عرضهم اليوم على النيابة العامة التي قررت تمديد توقيفهم 48 ساعة".
وأكَّدت الهيئة "على ضرورة الالتزام التام ومن قبل جميع المؤسسات والفعاليات دون استثناء، بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي"، مُعتبرةً أنّ "توقيف الناشطين المجتمعيين يتضمن عقوبة مقنعة على خلفية نشاطهم المجتمعي وتدويناتهم التي تتضمن انتقادات لبعض المؤسسات والشخصيات العامة".
وطالبت أيضًا في بيانها، بضرورة "الإفراج الفوري عنهم جميعًا، والتوقف عن استخدام إجراء التوقيف أو الحجز الاحتياطي كعقوبة".
