استنكرت جمعية مستوردي المركبات إلى قطاع غزة اليوم الأحد، التمييز الحاصل، في فرض جمارك على السيارات المستوردة لقطاع غزة بزيادة 25% عن مثيلاتها في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت الجمعية في بيان صحفي، حكومة الوفاق الوطني، بإصدار قرار يوحد الجمارك، معربة عن دهشتها من استمرار تجاهل وزير المالية شكري بشارة لنداءاتها.
وطالبت الجمعية وزارة المالية في غزة إلى وقف فرض جمارك إضافية بقيمة 25% على السيارات المستوردة عبر معبر "كرم أبو سالم".
وأوضحت الجمعية أن هذه الضريبة ألحقت " كسادا في سوق السيارات و خسائر كبيرة في صفوف التجار"، مشيرة لأن استيراد المركبات في غزة من أكبر المصادر المالية لخزينة السلطة.
وقال البيان: قطاع مستوردي السيارات يعاني من تبعات الانقسام ومنها فرض جمارك إضافية بقيمة 25% تفرض من وزارة المالية في غزة وضريبتي الدخل والقيمة المضافة والازدواج الضريبي.
وحسب بيان الجمعية فإن قيمة الجمارك على السيارات المستوردة تم تخفيضها الى 50% في الضفة الغربية، وفرضت الحكومة السابقة في غزة في حينه بفرض 25% لتصبح 75% في غزة وفي الضفة 50%.
