حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء محمد اشتيه ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، و حركة حماس ووكيل الوزارة في غزه، مسؤولية اعتقال الصحفيين مثنى النجار وطارق أبو إسحق على خلفية قضية نشر نتيجة التوجيهي لطالبه من غزة.
وكانت النقابة قد تواصلت في غزة مع وزارة التربية والتعليم وطلبت إحالة القضية للنقابة كونها قضية مهنية، إلا أن الوزارة أصرت على تحويلهما للنيابة وسجنهما، وقالت إن هذه الخطوة "تتم مع الوزارة في رام الله".
وأضافت "تواصلت النقابة مع وكيل الوزارة في رام الله الذي نفى أي تنسيق في القضية، لذلك طالبته بإصدار بيان نفي التنسيق بينهما ولم يتم وكما تواصلنا مع الوزير وطلبنا من الوزير نفس الشي ولم يتم النفي".
وأوضحت "لذلك تواصلنا مع رئيس الوزراء وأطلعناه هاتفيا بتفاصيل القضية ووعد بنفي الموضوع عبر الناطق باسم الحكومة وأيضًا لم يتم النفي ولا متابعته معنا".
وحذرت النقابة من أن "استسهال اعتقال الصحفيين في الضفة وغزة تقف النقابة ضده بكل قوة وستصارح جمهور الصحفيين وشعبنا بكل التفاصيل لأننا مؤتمنين على حماية حرياتهم ولن نتهاون مع أي جهة في ذلك".
وأكدت أن اعتقال الزميلين تم بتنسيق "بين وزارة التربية والتعليم وحركة حماس في غزة، وهو استقواء مرفوض على الصحفيين وسنقف ضد هذه الظاهرة بكل قوة وهي اتفاق على تكميم الأفواه ومنع الحريات وتعدي صارخ على حريات الصحفيين جميعا".
وبيّنت أن حركة حماس قد "أضافت جريمة اخرى من خلال ابتزاز الصحفيين المعتقلين ووقعتهما على بيان اعتذار مكتوب ونفي ما جاء في بيان النقابة رغم أن النقابة لديها كافة الوثائق التي تؤكد صحة بيان النقابة وسننشرها لاطلاع الجميع، وتعلن النقابة عن مقاطعتها لوزارة التربية والتعليم لحين الاعتذار وتصويب الخطأ بحق الصحفيين".
كما أكدت "للحكومة الفلسطينية ولحركة حماس أن الجسم الصحفي الفلسطيني الذي ضحى وقدم من أجل شعبنا لديه نقابة قادرة وفاعلة ولن تسمح لأحد المساس بالصحفيين وحرياتهم ومهنيتهم وإدارة الظهر لنا كنقابة".
