دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطةَ وأجهزتها الأمنية إلى الإفراج الفوري عن الناشطين في "الحراك الفلسطيني الموحد" ضد الفساد، الذين اعتُقلوا خلال وقفةٍ احتجاجيةٍ، في مدينة رام الله المحتلة.
وأكّدت الجبهة، في تصريحٍ لها، اليوم الأربعاء وصل الهدف، عدم شرعية ملاحقة واعتقال أي مواطنٍ فلسطينيّ يُعبّر عن رفضه سياساتِ ومسلكياتِ ونهجَ السلطة، أو أيّةِ مظاهرَ فسادٍ فيها، بالتظاهر أو الاحتجاج أو الكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة، مؤكدة أن القانون الفلسطيني يجيز حريةَ الرأي والتعبير والحقَّ في التظاهر السلمي، والنضالَ من أجل مواجهة ظاهرة الفساد داخل مؤسسات السلطة.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب والتطاول على أبناء شعبنا، في المقدمة منهم المناهضين للفساد، بدلاً من الالتزام بروح القانون الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُشكّل ملاذًا دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم واستمرار نهبهم للمال العام، وإفسادهم للمؤسسات الوطنية.
وطالبت الشعبية، في بيانها، المؤسسات والنقابات التي يفترض أنها تحارب المحسوبية والتغول على المال العام بمغادَرةَ حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبية التي تئنّ تحت وطأة المرض والفقر والجوع، خصوصاً في ظل جائحة كورونا التي يدفع ثمن الأزمة فيها الفقراءُ.
وختمت الجبهة بالتأكيد على ضرورة توقف السلطة وأجهزتها الأمنية عن حالة التغوّل على حقوق المواطن الفلسطيني وكرامته، والعمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل.
