أكّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه تطبيق النصوص الفضفاضة المتعلقة بقانون المطبوعات والنسر لسنة 1995، وكذلك الرفض الكامل لسياسة الحجز على ذمة التحقيق للصحفيين وأصحاب الرأي، التي تُعدّ انتهاكاً صارخًا لحرية التعبير المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والدولي.
وطالب المركز، في بيانٍ له، الخميس، القضاء في قطاع غزة والضفة الغربية بمراعاة المعايير والاتفاقيات الدولية عند تفسير القوانين الفلسطينية ومعرفة حدود صلاحيات الجهات القضائية. كما طالب بوقف العمل بنصوص التجريم الواردة أو المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لما لهذه النصوص من أثر مثبط لحرية التعبير والعمل الصحفي.
وبيّن أنّ "الحجز الاحتياطي هو وسيلة استثنائية وخطيرة، ويجب أن لا تُستخدم إلا في حالة وجود تخوف من هروب الجناة أو إخفاء الأدلة، وهو أمر لا يمكن تصوره في قضايا الرأي بصفة عامة، سيما قضية معتقلي التجمع السلمي على دوار المنارة أو الصحفيين في غزة والضفة. لافتًا إلى أنّ "هذا النوع من الاحتجاز يعتبر مخالف للمعايير الدولية في قضايا الرأي".
وأكّد المركز الحقوقي أنّ قانون الجرائم الإلكترونية بحاجة إلى إعادة نظر في بعض نصوصه، وضرورة تفسيرها في ضوء التزامات فلسطين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأخيراً طالب المركز القضاء والنيابة بعدم احتجاز صحفيين أو أصحاب رأي على ذمة التحقيق في قضايا الرأي أو العمل الصحفي، والإفراج فوراً عن كل الموقوفين على ذمة التحقيق في مثل هذه القضايا.
