أعادت هيئة الدفاع عن الشهيدين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قضية الاغتيالات السياسية، إلى واجهة الأحداث في المشهد التونسي الذي يعاني أزمة حكومية، ذلك إثر اتهامها مُجددًا للجهاز السري لحركة النهضة، بالتورّط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس قبل سنوات.
واتهمت هيئة الدفاع عن القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين قضى كليهما اغتيالاً، أمس، حركة النهضة بالتورّط في الاغتيال من خلال جهازها السري، وفي إخفاء أدلة هذه الاغتيالات.
وقالت هيئة الدفاع عن المُعارضَين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إنّ التحقيقات القضائيّة أثبتت وقوف الجهاز السري لـ«حركة النهضة» وراء الاغتيالات السياسية، التي شهدتها البلاد عام 2013.
كما أكَّدت هيئة الدفاع سعي حركة النهضة لتعطيل التحقيق وممارسة الضغوط لإخفاء حقيقة تورطها.
كما حمَّلت اللجنة، خلال مؤتمرٍ صحافي، عقدته في تونس العاصمة بمُناسبة الذكرى السابعة لاغتيال البرلماني البراهمي، ما سمته «التنظيم السري للنهضة» مسؤولية عدد من أعمال العنف والإرهاب التي سجلت في تونس، بعد إسقاط حكومة زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011.
وظهرت قضية الجهاز السري لحركة النهضة، في العام ٢٠١٨، عندما كشف فريق الدفاع عن وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازا أمنيا سريا متورطا في عدد من أعمال العنف والاغتيالات، وملاحقة خصوم النهضة ومعارضيها.
وأعلن المحامي أنور الباسطي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أمس، عن «بداية تخطي بعض الحواجز والعوائق في ملف الاغتيالات السياسيّة، وذلك من خلال الحصول على قرارات قضائية، سواء من دوائر جنائيّة، ومن دائرة الاتهام قال إنها «تثبت التعاطي المباشر، أو وضع اليد المباشر للجهاز السري لـ(حركة النهضة) على هذا الملف»، مُبرزًا أنّ «الحقائق والإثباتات تضع رابطًا بين هذا الجهاز والاغتيالات السياسية» التي عرفتها تونس.
من جانبها، قالت المحامية وفاء العليبي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، إنّ قرار دائرة الاتهام التابعة للمحكمة «تضمن 3 معطيات مهمة جدًا، تتعلّق أساسًا بإبطال التهمة عن كل من وحيد التوجاني، ومصطفى بن عمر، ومحرز الزواري (أطر أمنية)، مع إحالة تقرير هيئة الدفاع ضدهم، مع علي العريض رئيس الحكومة، ووزير الداخلية الأسبق، على النيابة العمومية»، مُؤكدةً أنّ «الهيئة عادت مرة أخرى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي».
وذكرت العليبي أنّ من المعطيات المهمة التي تضمنها قرار دائرة الاتهام ليوم 28 مايو (أيار) الماضي هو «توجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في (حركة النهضة)، وهم عامر البلعزي، ومصطفى خذر، ومحمد العكاري، وإحالتهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل المشاركة في جريمة القتل العمد، مُشيرةً في هذا السياق إلى أنّ عامر البلعزي «هو الذي تولى إخفاء المسدسات».
بدورها؛ أكدت إيمان قزارة، عضو هيئة الدفاع، أنّ الجهاز السري لـ«حركة النهضة» «كانت له يد أيضًا في إخفاء وثائق وأدلة بهدف التستر على الحقيقة. ومن بينها وثائق تتعلّق بالإرهابي أبو بكر الحكيم»، مُشيرةً في هذا السياق إلى «الهواتف الجوالة التي استعملها هذا الأخير، والتي بلغ عددها نحو 15 هاتفًا، مع شرائح هاتفية عدة. بالإضافة إلى اختفاء وثائق أخرى عدة في غاية الأهمية».
وتحدّثت قزازة عن وجود علاقة وثيقة تربط بين زعيم «حركة النهضة» ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، بالجهاز السري لـحركة النهضة، حيث أكَّدت أنّ ملف الاتصالات الهاتفية لمصطفى خذر، كشف عن علاقات تربطه بقيادات سياسيّة وأمنيّة؛ من بينها الغنوشي الذي اتصل به هاتفيًا 11 مرة قبل يوم من اغتيال البراهمي، وتواصل معه أيضًا عن طريق شخص يدعى كمال البدوي، الذي تبيّن أنّه يشرف على الطاقم الأمني الخاص بالغنوشي.
ويُشار إلى أن جريمتي اغتيال كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي قد وقعت في شهري فبراير ويوليو عام 2013، وقد عُرف كليهما بمواقفٍ مناهضة لحركة النهضة ورافضة لسياساتها.
