قرر النائب العام الأردني، في عمّان، إيقاف أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقارّها لمدة عاميْن.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام أردنية، تقرر كذلك إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم، أعضاء مجلس النقابة، ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن "جرائم" مُسنَدة اليهم.
وكان نائب عام عمان حسن عبد اللات صرح، اليوم السبت، أنّ هذا القرار يأتي على خلفية "قضايا تجاوزات مالية، وقرارات "تحريضية"- وفق وصف النيابة- ومقاطع مصوّرة صادرة عن النقابة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمّن قرار النيابة "مخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريًا وماليًا. كما قرر نائب عام عمان، "منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بالقضايا المنظورة باستنثاء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك".
جدير بالذكر أنّ نقابة المعلمين في الأردن كانت خاضت حراكًا احتجاجيًا، انطلق في 5 سبتمبر، وتضمّن إضرابًا عن العمل مطالبةً باستحقاقات وظيفية- كانت الحكومات السابقة وعدت بها ولم تُطبَّق- واستمرّ الإضراب قرابة شهر، وانخرط فيه حوالي 80 ألف معلّم، في مختلف المحافظات، وشُلّت فيه الحياة التعليمية بشكلٍ كامل، إذ امتنع أكثر من 1.5 مليون طالب عن الذهاب للمدارس.
وفي أكتوبر، توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مع نقابة المعلمين لإنهاء الإضراب، والتوافق على حزمة من الإجراءات لتحسين الواقع المعيشي للمعلّمين، والارتقاء بمستوى أدائهم، في مقدمتها إقرار علاوة تضاف إلى علاوة الـ100 التي يتقاضاها المعلمون.
