قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" اليوم السبت، إن استمرار توقيف النشطاء يعتبر تعسفياً حتى وان جرى ضمن الاجراءات القانونية المتبعة، وذلك لمخالفته بشكل واضح لحقوق ومبادئ اساسية ثابتة ومتفق عليها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، ولتجاوزه في استغلال واضح لحالة الطوارئ المنتهية صلاحيتها القانونية، واصفًا استمرار توقيف النشطاء بحجة "تجمهر غير مشروع" في ظل حالة الطورائ محاولة لتضليل الرأي العام، مؤكدةً أن في ذلك حرف واضح لرسالة النشطاء ورسالة المظاهرة الداعية لمكافحة الفساد.
ونوهت المجموعة إلى استمرار اعتقال مجموعة من النشطاء وهم: الناشط جهاد عبدو، الناشط المحامي عامر حمدان، الناشط علي ابو ذياب، الناشط جميل ابو الكباش، الناشط فايز السويطي، الناشط اسامة العزوني، الناشط فراس برويش، الناشط موسى قيسية ابو نسيم،.
ولفتت إلى أن هناك "اخرون جرى اعتقالهم بشكل عشوائي ولاحقاً لذلك وفي اليوم التالي جرى اعتقال الناشط محمد القروي اثناء عودته من عمله للبيت على ذات الموضوع، تبع ذلك اعتقال الناشط علاء الريماوي، وكذلك اعتقال الناشط صهيب زاهدة اثناء تواجده في الشارع العام ومعه طفله الصغير، وقد جرى الافراج عنه لاحقاً".
وأضافت في بيان صحفي:" أن اعتقال وتوقيف النشطاء المذكورين جرى دون اي مسوغات قانونية تبرر اعتقالهم وتوقيفهم سيما وانهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التجمع الذي دعت له الحراكات المذكورة، حيث سبقت اجهزة الامن المتظاهرين والنشطاء بفرض طوق حديدي على كافة المداخل المؤدية لوسط البلد الامر الذي حال دون وصولهم واعتقال النشطاء".
وتابعت:"بتاريخ 22/7/2020 وبعد انتهاء مدة التوقيف على ذمة النيابة، تم تقديم طلب تمديد توقيف لكافة النشطاء المذكورين لمحكمة الصلح، والتي بدورها قررت اجابة طلب النيابة العامة والموافقة على تمديد توقيف النشطاء لمدة 15 يوماً وهذا القرار صادر عن قاضي محكمة الصلح بدون وجود ملف تحقيقي امام القاضي حتى يكون على بينة واطلاع بمضمون الملف التحقيقي، يبرر بموجبه الاسباب القانونية المؤدية إلى اجابة طلب النيابة، ودون ادنى بحث في جدية الاسباب، وهذا كان مطلب الدفاع كون ان ما يجري بحق النشطاء كان يهدف لمعاقبتهم فقط على خلفية نشطاهم الاجتماعي والنقابي".
وأشارت إلى أنّ جميع النشطاء الموقوفين مستمرون حتى اللحظة في اضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الافراج عنهم. مؤكدًا أنّ استمرار توقيف النشطاء يعتبر تعسفياً حتى وان جرى ضمن الاجراءات القانونية المتبعة، وذلك لمخالفته بشكل واضح لحقوق ومبادئ اساسية ثابتة ومتفق عليها بموجب القانون الاساسي الفلسطيني، ولتجاوزه في استغلال واضح لحالة الطوارئ المنتهية صلاحيتها القانونية، ورغم التزام النشطاء بكافة اجراءات السلامة الوقائية حرصاً منهم على المصلحة العامة نتيجة الظرف الصحي الذي تعاني منه البلاد وفق ما افاد به الناشط المحامي عامر حمدان.
وشددت المجموعة على أنّ استمرار اضراب النشطاء عن الطعام وتجاوز ذلك عند بعضهم بالاضراب عن الماء، هو قرار شخصي خاص بالنشطاء، ولا يجوز باي حال ترحيل المسؤولية عن هذا القرار للنشطاء ومحاولة ابتزازهم للتوقيع على تعهد يخلي مسؤولية الشرطة والجهات الرسمية في حال اصرارهم بالاستمرار في الاضراب عن الطعام، ورفض تلقي العلاج من طبيب السجن. مشيرةً إلى استمرار ادارة السجن حتى اللحظة في الضغط والتأثير على النشطاء لوقف اضرابهم، بينما اكد النشطاء انهم مستمرون في اجراءاتهم وانهم بصدد مقاطعة ادارة السجن (النضارة) حيث هم موقوفين.
ولفتت إلى أنّ قيام الشرطة بمصادرة الهواتف المحمولة للنشطاء واجبارهم على تزويد كلمات المرور الخاصة بهم، لهو قرصنة واضحة على خصوصية النشطاء، خاصة وان التهم المنسوبة لهم من قبل النيابة العامة لا تبرر هذا الاجراء، علماً بإن هواتف بعضهم بقيت بحالة نشطة حتى اللحظة.
وأكدت المجموعة على أنّ اعلان حالة الطوارئ لا يبرر باي شكل من الاشكال المساس بحقوق الانسان وحرياته، وان محاولة توظيف حالة الطوارئ للانقضاض على مبادئ اساسية في القانون الاساسي الفلسطيني، لا تنسجم من الخطاب الرسمي الذي ساق اسباب اعلان حالة الطوارئ، خاصة وان مراكز التوقيف تخلو من ادنى اجراءات السلامة الوقائية.
كما أشارت "محامون من اجل العدالة" إلى أنّ الجهات الرسمية مستمرة في عرقلة سير عمل المجموعة، حيث يمنع الدفاع منذ يومين من زيارة الناشط جهاد عبدو او لقاءه في مجمع فلسطين الطبي، ومحاولة اقصاء المجموعة عن متابعة عملها القانوني، في الوقت الذي تزدحم فيه غرفة جهاد في المجمع الطبي بالجهات الرسمية والشرطة وبعض المؤسسات، والوسطاء، الامر الذي لا يستقيم مع القوانين.
في ختام بيانها، ثمنت "محامون من اجل العدالة" المواقف الصادرة بهذا الخصوص عن بعض الفصائل والاحزاب الوطنية، والنقابات والحراكات الشعبية والمنظمات الحقوقية، كما تثمن الموقف الذي عبرت عنه نقابة الاطباء في بيانها الصادر يوم امس داعية للافراج عن النشطاء المحتجزين وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير، وتشكيل فريق من الاطباء لمتابعة الحالة الصحية للنشطاء. داعية جميع النقابات المهنية والمؤسسات الوطنية إلى تكثيف الضغط والمناصرة وابداء موقف حول المجزرة القانونية التي تُرتكب بحق النشطاء وقيم حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير بذريعة حالة الطوارئ، والكف عن سياسة التحريض المستمر الذي تمارسه الشرطة بحق النشطاء وفريق الدفاع، ووقف تغول وسيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، واتاحة الفرصة للمحكمة المختصة لاصدار قرارها المستقل بإسم وضمير ووجدان الشعب العربي الفلسطيني دون تدخل او تأثير.
