أفاد المحامي مهند كراجة من "تجمع محامون من أجل العدالة" اليوم الثلاثاء، أنه تم الافراج عن النشطاء الـ12 المعتقلين على إثر دعوتهم للمشاركة في تظاهرة ضد الفساد برام الله.
وأضاف كراجة في مقابلة خاصة مع بوابة الهدف أنه: تم الافراج عن النشطاء الـ12 المعتقلين برام الله على إثر مشاركتهم في مظاهرة ضد الفساد بكفالات شخصية تتراوح قيمتها ما بين 500-1000 دينار. موضحًا:"على أن يمثلوا أمام المحكمة في 17 من الشهر القادم".
( صورة تجمع المحامي مهند كراجة مع النشطاء المفرج عنهم)
وكانت محكمة صلح رام الله مدّدت احتجاز المعتقلين، 15 يومًا، الأربعاء من الأسبوع الماضي، ورفضت الإفراج عنهم بكفالة ماليّة. بذريعة استكمال التحقيق، علمًا بأنّه من المفترض أنّ التحقيق معهم انتهى، سيّما وأنّ الفعالية التي كان مُخططٌ لها لم تتمّ، ولا مستجدّات طرأت في هذه القضية أو في إفادات المعتقلين. وفق ما أفاد به المحامي كراجة، في حديثٍ سابق للهدف.
وكانت مجموعة من النقابيين والنشطاء دعوا إلى تظاهرة احتجاجية ضدّ الفساد، كانت ستُنظَّم على دوار المنارة في مدينة رام الله، قبل نحو أسبوع، تحت شعار "طفح الكيل"، تنديدًا بمظاهر الفساد التي تصاعد من قبل المسؤولين والمتنفّذين في السلطة، أبرزها تعيينات وترقيات الأقارب، في الوقت الذي تُعلن فيه الحكومة إجراءات تقشف.
وقبيل تنفيذ الفعالية انتشرت العناصر الأمنية في المكان، واعتقلت منسقي الحراك وعددًا من النشطاء، ومنعت إقامتها.
هذا ودعت جهاتٌ حقوقية وشعبية وفصائلية عدّة، في وقت سابق، الأجهزةَ الأمنية التابعة للسلطة للإفراج الفوري عن المعتقلين من الحراك الفلسطيني الموحّد ضدّ الفساد، منها الجبهة الشعبية، التي أكّدت "عدم شرعية ملاحقة واعتقال أي مواطنٍ فلسطينيّ يُعبّر عن رفضه سياساتِ ومسلكياتِ ونهجَ السلطة، أو أيّةِ مظاهرَ فسادٍ فيها، بالتظاهر أو الاحتجاج أو الكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة".
كما دعت الشعبية "قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب والتطاول على أبناء شعبنا"، مؤكدة أن "هذه الإجراءات تُشكّل ملاذًا دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم"، وطالبت السلطة بـ"العمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل".
