Menu
حضارة

طالب بالافراج الفوري عنه

مجلس منظمات حقوق الانسان يدين اعتقال منسق حركة المقاطعة محمود النواجعة

محمود النواجعة

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

دان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الأربعاء، اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان محمود النواجعة من منزله يوم الخميس الماضي على أيدي قوات الاحتلال، ونقله إلى مركز تحقيق "الجلمة" داخل أراضي (48)، خلافاً للقانون الدولي الإنساني.

وطالب المجلس في بيانٍ له، المجتمع الدولي "بضرورة التدخل الفعال من أجل الإفراج الفوري عنه، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال على جرائمها المقترفة بحق المواطنين الفلسطينيين".

وقال المجلس إنّ "قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 11/06/2020 اعتبر أن الإدانة الجنائية للنشطاء المشاركين في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) تنتهك حقهم في حرية الرأي والتعبير المحمية بموجب المادة (10) من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان"، مُؤكدًا أنّ "الناشط محمود النواجعة يتمتع بالحماية على خلفية نشاطه في حركة (BDS) ومناهضته لسياسات التمييز العنصري التي تقترفها دولة الاستعمار الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك وفقاً للإعلان الدولي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998".

كما طالب "المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم المقترفة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبخاصة الانتهاكات الممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والعمل على ضمان الإفراج الفوري عن الناشط النواجعة".

وأكَّد المجلس أنّه "لا ولاية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لمحاكمة الفلسطينيين على خلفية نشاطهم السياسي، فهم يعيشون ويخضعون للولاية القانونية الفلسطينية التي تُجيز العمل السياسي وضمنه الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، وهو ما يندرج ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول وفق المادة 19 من القانون الأساسي الفلسطيني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

واعتقلت قوات الاحتلال فجر يوم الخميس الماضي الموافق 30/07/2020، الناشط محمود النواجعة، 34 عاماً، وهو المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية، في حركة مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، من منزله الواقع في مدينة رام الله، واقتادته إلى مركز تحقيق "الجلمة" داخل أراضي (48).

وبتاريخ 02/08/2020، مددت محكمة عسكرية اعتقال النواجعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بناءً على طلب مخابرات دولة الاحتلال استناداً لما يسمونه "التحقيق في ملف سري" وانضمامه لتنظيم غير قانوني، وهو ما نفاه النواجعة حيث أكد أمام القاضي العسكري أن نشاطه سلمي بحت، وأنه لم يكن منتمياً لأي تنظيم.

ويوم أول أمس الاثنين الموافق 03/08/2020، قبلت محكمة استئناف عسكرية، استئناف محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الموَّكل للدفاع عنه، بتخفيض مدة الاعتقال إلى 8 أيام عوضاً عن 15 يوماً، وأقر القاضي العسكري بضرورة وجود رقابة من قبل المحكمة العسكرية على فترة التحقيق في ظل قبولها منع النواجعة من مقابلة محاميه. 

يُشار إلى أن النواجعة لم يتلقِ محاميه منذ لحظة اعتقاله خلافاً للقواعد الدولية لإجراءات المحاكمة العادلة وحقوقه المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.