قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، ومدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك عبد الفتاح موسى إنّ طواقم الوزارة تابع الأسواق والأوضاع الاقتصادية وسلوك التجار في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، الوحيد في القطاع، والمخصص لإدخال البضائغ المختلفة ومواد البناء والوقود.
وأوضح موسى، خلال تصريحٍ للهدف، أنّه في حالات الأزمات أو الطوارئ، كإغلاق معبر كرم أبو سالم، تُوسّع الوزارة وتُشدد إجراءاتها، في إطار مسؤوليتها ومهامها في متابعة أوضاع وأسعار مختلف السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية وغيرها، المتواجدة في الأسواق والمنشآت الاقتصادية، لمنع احتكارها والتلاعب بأسعارها.
وبيّن أنّ الوزارة طالبت التجار بالتزام الأسعار التقليدية لمختلف السلع، بما فيها مواد البناء بعد القرار الصهيوني بمنع إدخالها حتى إشعارٍ آخر، مُحذرةً من أيّ احتكار أو تلاعبٍ بالأسعار. لافتًا إلى أنّ طواقم التفتيش والمراقبة التابعة للوزارة متواجدة في مختلف محافظات القطاع وتُنفّذ جولات لضبط الحالة الاقتصادية في الأسواق والتجمعات التجارية. وجرى التعميم لها بالتعامل فورًا مع أي مخالفة، وضط محاضر بها، لأخذ المقتضى القانوني بحق المخالِف.
وشدّد موسى، خلال حديث للهدف، على أنّ الوزارة ستتّخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من تثبت مخالفته للمحاذير المذكورة، وتعمّده التلاعب بالأسعار، واستغلال الأزمات التي يمرّ بها المواطنون في قطاع غزة.
وناشد من يتعرّض من المواطنين لرفع سعر أو احتكار من قبل تجارٍ، التواصلَ مع الوزارة مباشرةً، أو الإبلاغ عنهم على الرقم المجاني 1800112233، حيث يتم استقبال الشكاوى والتعامل معها بجدّية ووفق الأصول.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت معبر كرم أبو سالم التجاري، صباح الاثنين، ومنعت إدخال مواد البناء للقطاع حتى إشعار آخر.
