قالت حركة المقاطعة، اليوم الأربعاء، إنّه "وبعد 13 يومًا من التحقيق وحرمانه من التواصل مع محاميه وعائلته، التقى محمود النواجعة، منسّق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، بمحاميه المنتدَب عن مؤسسة الضمير أمس، مطمئناً عبره عن عائلته وأصدقاءه".
وأفادت اللجنة بأنّ "النواجعة أكَّد عبر المحامي على أنّ عزيمته قوية وهمّته عالية، ووجّه من خلال محامية رسالة شكرٍ لكلّ من ساهم/ت في الحملة من أجل حريته".
وأوضحت أنّ "ذلك يأتي في أعقاب تقديم مؤسسة الضمير التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضدّ قرار طاقم المخابرات المسؤول عن التحقيق بحرمان النواجعة من التواصل بمحاميه منذ لحظة اعتقاله في 30 تمّوز/يوليو، علمًا بأنّه تمّ تقصير مدة التوقيف حتى يوم الخميس، 8/13، وهي مدّةٌ قابلة للتجديد".
وأكّد النواجعة لمحاميه خلال اللقاء على أنّ "التحقيق معه خلال الأسبوعين الماضييّن لم يتخلّله أساليب التعذيب الإسرائيلية المعهودة واقتصر على سوء المعاملة والاحتجاز بظروف حاطّة بالكرامة".
وبيّنت اللجنة أنّه "وضمن الحملة الدولية للإفراج عن محمود النواجعة، نظّمت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل بالأمس تظاهرتين أمام مقرّي الممثلية الألمانية، في كلٍّ من رام الله وغزة، شارك فيهما أكثر من 150 من ممثلي وقيادات ونشطاء القوى السياسية والاتحادات الشعبية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وحملات المقاطعة وعائلة النواجعة وغيرهم، وهدفت التظاهرتان إلى الضغط على ألمانيا، بصفتها الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، ومطالبتها بضغط الاتحاد الأوروبي على الاحتلال لإطلاق سراح النواجعة فورًا ودون شروط".
وأشارت إلى أنّه "وعلى الرغم من أنّ التحقيق مع النواجعة ما يزال مستمرًا، أشارت مجريات التحقيق الأولية، وفقًا لما نقله المحامي، إلى أنّه ليس بجعبة جهاز "الشاباك" أيّ "قضيةٍ حقيقيةٍ" ملموسةٍ ضدّ النواجعة، ممّا عزّز ما ذهب إليه ناشطو حركة المقاطعة (BDS) منذ اعتقال النواجعة بأنّ سلطات الاحتلال اختلقت ادّعاءاتٍ زائفةً لاعتقال محمود النواجعة، وهي فعليًا "تعاقبه" بسبب دوره الهامّ كمدافعٍ عن حقوق الإنسان في حركة المقاطعة".
ولفتت إلى أنّ "اعتقال النواجعة يدلل على أنّ مئات ملايين الدولارات التي خصصتها إسرائيل لمحاربة حركة المقاطعة (BDS) والضغط عليها حول العالم خلال السنوات الماضية لم تجدِ نفعًا في وقف انتشار الحركة أو إضعاف تأثيرها المتنامي، ممّا دفعها لاعتقال منسّقها في فلسطين ونسج تهمٍ خياليةٍ ضده".
وقالت إنّ "اعتقال محمود النواجعة يأتي في الوقت الذي تُطالب فيه مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اتخاذَ تدابير مساءلةٍ دوليةٍ فعالةٍ لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطّط ضمّ 30% من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بحكم القانون، من بينها مستعمراتٍ إسرائيليةٍ غير شرعيةٍ وأجزاءٍ من الأغوار، وأيضًا لوقف نظام الأبارتهايد والضمّ المستمرّ للأراضي الفلسطينية، منذ عقودٍ، بحكم الواقع".
يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت المدافع عن حقوق الإنسان، محمود النواجعة، في 30 تمّوز/يوليو، ومدّد جهاز "الشاباك" احتجازه دون تقديم أيّ تهمٍ ضدّه استنادًا إلى "ملفٍ سريّ".
وفي السياق، دعت منظمة العفو الدولية "آمنِستي" إلى "الضغط على إسرائيل للإفراج الفوريّ ودون شروط عن النواجعة، لأنّه مدافعًا عن حقوق الإنسان واعتُقل على خلفية ممارسة حقّه في التعبير وتكوين الجمعيات، ما يجعله سجين رأيٍ".
