Menu
حضارة

هيئة الأسرى: الاحتلال ينتهك حقوق الأسرى المرضى بشكلٍ متعمد بهدف قتلهم

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم الأربعاء، بأنّ "حكومة اسرائيل تمارس سياسة القتل الطبي المتعمد بحق الأسرى وهي جريمة ترتقي لمستوى المخالفات الجسيمة بحق المعتقلين المرضى".

وأضاف أبو بكر خلال زيارته ووفد من الهيئة اليوم الأربعاء، عددًا من الأسرى المحررين من مدينة بيت لحم ومن بينهم الأسير المحرر المصاب بالسرطان والفشل الكلوي نضال أبو عاهور، إنّ "السلطات الاسرائيلية وادارة سجونها لا تحترم المعايير الدولية والانسانية في التعامل مع الأسرى المرضى، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، وإغلاق مستشفى الرملة ونقل الأسرى المرضى في سيارات اسعاف والمساومة على العلاج وعدم نقلهم للمستشفيات المدنية والمماطلة في تشخيص الحالات الصعبة والمعقدة".

وجاء في بيانٍ نشرته الهيئة، أنّ "أبو بكر والوفد المرافق زار في مخيم دهيشة، الأسير المحرر فراس أبو عليا، والمحرر حمزة الخمور بعد قضائهما 17 عامًا في الأسر، كما زار المحررين رمزي أبو زر، وأحمد الزغاري بعد 16 عامًا لكل منهما في الأسر، كما زار الأسير المحرر مصطفى بوجة من الدوحة بعد اعتقال دام 5 سنوات، والمحررة شروق البدن من بلدة تقوع، كما استقبل أبو بكر على مدخل مدينة بيت لحم الأسير المحرر سالم عبيات الذي أفرج عنه اليوم من سجون الاحتلال بعد اعتقال دام 13 عامًا".

قبل أيام، ندد رئيس الهيئة "بالهجمة القانونية والدولية غير المسبوقة التي تشنها حكومة الاحتلال الصهيوني على حقوق الأسرى ومكانتهم النضالية والإنسانية والوطنية، وكذلك بحق مؤسستهم التي ترعى كافة شؤونهم وشؤون عائلاتهم وهي هيئة شؤون الأسرى والمحررين".

وقال أبو بكر إنّ "الاحتلال يهاجم الأسرى بكل أشكال الحقد والتطرف والإجرام والإرهاب، فلم يعد يكتفي باستخدام أساليب قمعهم وتعذيبهم والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم، إنما يسعى إلى نزع البعد السياسي والقانوني عن الأسرى كقضية تحرر وطني، ومحاولة تجريدهم من صفة النضال ضد آخر احتلال في تاريخ البشرية المعاصر".

وأضاف أنّ "المساس بقضية الأسرى ومؤسستهم التي وجدت لخدمتهم للأبد مرفوض نهائيًا، ولن نقبل المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وسنبقى عند مسؤولياتنا وواجبنا تجاه هؤلاء المناضلين وعائلاتهم".

وأشار إلى "تصاعد الهجمة الصهيونية على الأسرى خلال السنوات الخمس الأخيرة، من خلال قوانين تعسفية يشرعها "الكنيست"، والتحريض الواسع على الأسرى واعتبارهم مجرمين وإرهابيين، من خلال الحشد الدولي والتزييف الإعلامي، وإقرار قوانين إرهابية متطرفة بحقهم، والتي كان آخرها قوانين حظر رواتب ومستحقات عائلات الشهداء والأسرى وخصمها من عوائد السلطة الوطنية".