اعتبرت مؤسسة الضمير تجدد أزمة الكهرباء الحالية تعبيرًا واضحًا عن استمرار إخفاق مسؤولي قطاع الكهرباء في إيجاد حلول جوهرية ونهائية وإستراتيجية لهذه الأزمة المتجددة، مما يحمل المواطن الفلسطيني وحده تبعات ومعاناة إضافية تثقل كاهله.
وفي بيانٍ أصدرته "الضمير"، مع دخول القطاع مرحلة المجهول فيما يتعلق بأزمة الكهرباء، مع إعلان محطة التوليد توقفها عن العمل اليوم الثلاثاء، بسبب نفاد الوقود، حمّلت المؤسسة "جميع الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية جراء النتائج الكارثية المتوقعة للأزمة".
وطالبت "جميع الأطراف المعنية بالعمل السريع من أجل ضمان عودة محطة توليد الكهرباء- الوحيدة في قطاع غزة- للعمل سريعاً، وبدء إنجاز خطة عملية لربط كهرباء قطاع غزة بمنظومة الربط الإقليمي".
وفي الوقت نفسه، دعت المؤسسة الحقوقية المواطنين والمؤسسات إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، في كل الأوقات، وعدم الإسراف في استخدامها، للمساهمة في توفير الكهرباء وتخفيف الأزمة عن مجموع المواطنين خاصة في فصل الصيف الحالي.
وطالب "الضمير" المجتمع الدولي بكافة منظماته الإنسانية بالتدخل العاجل من أجل الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياساتها الممنهجة بحق قطاع الكهرباء الفلسطيني ومؤسساته.
وكانت الاحتلال أغلق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، ويدخل من خلاله البضائع على اختلافها وكذلك الوقود، ومنه المخصص لمحطة توليد الكهرباء.
