عقدت اللجنة العليا للاستجابة لأزمة فيروس "كورونا" في المخيمات الفلسطينية في لبنان، اليوم الجمعة، اجتماعها الثاني بمقر اللجنة في السراي الحكومي، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، لمتابعة الإجراءات العملية المتخذة والتي يجب اتخاذها لمنع انتشار الوباء في المخيمات، واحتوائه.
وبحث المجتمعون خطورة تطورات الأوضاع الصحية في المخيمات الفلسطينية، خاصة بعد ارتفاع عدد الإصابات بالوباء إلى حوالي 219 حالة، وتسجيل 8 وفيات منذ بداية الأزمة.
وناقشوا حسب بيانٍ أصدروه عقب الاجتماع ووصل "بوابة الهدف"، تفاصيل "خطة الاستجابة لمواجهة انتشار عدوى الفيروس، التي أعدتها لجنة الحوار، وضرورة الإسراع في تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية، و"الأونروا"، والسفارة الفلسطينية، واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا".
وأكدوا على "أهمية التعاطي مع الواقع الفلسطيني الصحي كجزء من النظام الصحي اللبناني العام، وتعزيز التعاون بين "الأونروا"، ووزارة الصحة اللبنانية، عبر توسيع قاعدة المستشفيات الحكومية اللبنانية المتعاقدة مع الوكالة"، مُشددين على "أولوية دعم الجهوزية الطبية لمواجهة انتشار الوباء، ورفع قدرات الفحص ومراكز العزل والعلاج، وتدريب الأطباء والممرضين، وتأمين التجهيزات اللازمة لهم، وتعزيز مستشفيات الهلال الأحمر، وزيادة عدد غرف العناية المركزة فيها، وتوسيع قدرة استيعابها، وتوفير الكوادر الطبية والتجهيزات الملائمة، وإنشاء مراكز تنسيق بين مختلف الهيئات الصحية والأهلية، ورفع وتيرة التعاون بين "الأونروا" ووزارة الصحة اللبنانية، والمستشفيات الحكومية".
كما شددوا على "ضرورة التزام أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية والمقيمين فيها بالحد الأقصى من الوقاية عبر ارتداء الكمامات واعتماد التباعد الاجتماعي وموجبات النظافة الشخصية والعامة، تأمينا لسلامتهم ودرءا لاحتمالات أكثر سلبية"، مُجمعين على أنّ "الأونروا هي المسؤول الرئيسي عن الخدمات الصحية للاجئين الفلسطينيين، فيما أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني حسن منيمنة وجوب إيجاد صيغة تخول الوكالة تغطية كل موجبات هذه المواجهة ماليًا وإداريًا، وأولها تأمين توظيف الجهاز الطبي والتمريضي اللازم، وضرورة تقديم المساعدة للأسر الملتزمة بالحجر المنزلي".
وأبلغت لجنة الحوار المجتمعين أنها "ستغطي كلفة ألف فحص PCR لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني، لإجرائها حصرًا للمشتبه بإصابتهم بالعدوى بين اللاجئين الفلسطينيين والمخالطين منهم لأي مصاب"، فيما اتفق المجتمعون على "رفع القدرة الاستيعابية لمركز العزل في كلية سبلين لحالات الإصابة الطفيفة أو المخالطة، وتأمين التجهيزات اللازمة لذلك، وتجهيز مركزين للعزل في البقاع والشمال، والعمل خلال أسبوع على إنجاز العقود بين "الأونروا" والمستشفيات الحكومية المخصصة لاستقبال ومعالجة حالات الإصابة بعدوى "كورونا"، عبر وزارة الصحة".
واتفقوا أيضًا على "تدريب العاملين في المراكز المعالجة والمستشفيات لدرء العدوى عن الجهاز الطبي، وتدريب طواقم النقل والإسعاف في الجمعيات الفلسطينية على التعامل مع الحالات المشتبه بها، والتقصي عن وضع مستشفى صفد في الشمال بالتعاون والتنسيق مع سفارة دولة فلسطين، لتجهيز طابقين منه على الأقل كمركز للحجر"، كما واتفقوا على "زيادة الكادر البشري في مركز الاتصال التابع لوزارة الصحة، للتعامل مع الاتصالات الواردة من اللاجئين الفلسطينيين".
وأكَّدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني للمجتمعين استعدادها "لتحمل جزء من أعباء تكاليف هذه الأولويات الاستشفائية للأشقاء الفلسطينيين لمواجهة فيروس "كورونا"، الذي تدل تطوراته على استمراره على الأقل لسنة وازدياد وتيرة انتشاره".
كما تم الاتفاق على "اجتماع ثالث للجنة خلال الأسبوع المقبل، لمتابعة تنفيذ الأولويات المتفق عليها".
وحضر الاجتماع، إضافة إلى منيمنة، كل من: رئيس المجلس الأعلى للدفاع ورئيس لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا اللواء محمود الأسمر، والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، ومدير عام "الأونروا" كلوديو كوردوني، ومدير عام وزارة الصحة بالإنابة فادي سنان، والخبير الاستشاري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية البروفيسور عبد الرحمن البزري.
